و ثانيا : أنّه سواء بني على الأماريّة أو على الأصليّة لا شكّ في وجود حكم ظاهريّ مجعول في مورد الاستصحاب [ و هو التعبّد ببقاء الحالة السابقة مثلا ] ، و إنّما الخلاف في أنّه هل هو بنكتة الكشف أو لا ؟ فلا ضرورة - على الأماريّة - في أن يعرّف الاستصحاب بنفس الأمارة ، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهريّ المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا .
و ثالثا : أنّ بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنّه مرجعيّة الحالة السابقة بقاء ، و يراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، و هذه المرجعيّة أمر محفوظ على كلّ المسالك و الاتّجاهات ؛ لأنّها [ أي لأنّ مرجعيّة الحالة السابقة بقاء ] عنوان ينتزع
شرح
اشكال دوم آن است كه [ ايشان فرمودند : در صورت اماره بودن استصحاب بايد تعريف استصحاب حيثيت كاشفيت استصحاب را برساند و ما مىگوييم ] چه بناى بر اماره بودن استصحاب بگذاريم و چه بناى بر اصل بودن آن ، شكى نيست كه حكمى ظاهرى در مورد استصحاب مجعول است [ ؛ چون در مورد استصحاب شك در حكم واقعى اخذ شده است . پس استصحاب اصل باشد و يا اماره ، درهرصورت مفاد آن حكم ظاهرى است ] . و همانا اختلاف در آن است كه اين حكم ظاهرى آيا به جهت و نكتهء كشف است يا نه ؟ [ اگر جعل حكم ظاهرى به نكتهء كاشف بودن استصحاب از حكم واقعى باشد ، استصحاب اماره و گرنه اصل عملى خواهد بود ] . پس بنا بر اماره بودن استصحاب ضرورتى ندارد كه استصحاب به لحاظ اماره بودن آن تعريف شود ؛ بلكه تعريف استصحاب به آن حكم ظاهرى مجعول نيز موافق هر دو مسلك است .
اشكال سوم آن است كه [ ايشان فرمودند تعريف جامعى وجود ندارد كه با همهء مسالك سازگار باشد ، در صورتى كه ] مىتوان استصحاب را تعريف كرد به « مرجعيت حالت سابق از نظر بقا » و مراد از حالت سابق يقين به حدوث است . [ بنابراين به هنگام شك در بقا بايد رجوع كرد به يقين سابق ] و اين مرجعيت امرى است محفوظ بنا بر همهء مسلكها و گرايشها [ در تفسير استصحاب ] ؛ زيرا مرجعيت حالت سابق عنوانى است