خلاصهء مطالب گذشته
1 . يكى از قواعد استنباط قاعدهء استصحاب است . به سبب اين قاعده ، هر چيزى كه در سابق متيقّن باشد و سپس در بقاى آن شك پديد آيد ، مىتوان بقاى آن را به اثبات رساند و لذا استصحاب را چنين تعريف كردهاند : « حكم به بقاى آنچه بوده است » .
2 . برخى قائلين به استصحاب آن را اماره و بعضى آن را اصل عملى مىدانند . و دليل استصحاب نزد برخى ، حكم عقل و نزد برخى ديگر ، سيرهء عقلاييه و نزد گروه سوم روايات است .
3 . آية الله خوئى « قده » فرمودهاند كه ، تعريف مذكور از استصحاب مناسب با اصل عملى بودن آن است . اما اگر استصحاب را اماره به حساب آوريم ، بايد بر اساس حيثيت اماره بودن آن ، كه حيثيت كاشف از بقا بودن آن است ، تعريف شود و اين حيثيت همان يقين به حدوث است . پس بايد تعريف ديگرى ارائه داد و گفت استصحاب ، يعنى يقين به حدوث .
بنابراين ، تعريف جامعى كه با همهء مسلكها موافق باشد ، وجود ندارد .
4 . در كلام مرحوم آية الله خوئى چند اشكال است :
اولا ، برفرض آنكه استصحاب اماره باشد و حيثيت كاشف از بقا داشته باشد ، اين حيثيت يقين به حدوث نيست ؛ بلكه نفس حدوث است و « يقين » طريق بدين اماره خواهد بود . بر اين اساس بايد گفت كه استصحاب ، يعنى نفس حدوث كه غالبا كاشف از بقاست .
ثانيا ، بنا بر آنكه استصحاب اماره باشد ، لازم نيست استصحاب را به نفس اماره بودن آن تعريف كنيم ؛ بلكه استصحاب اماره باشد و يا اصل باشد ، درهرصورت حكمى مجعول در مورد آن وجود دارد و مىتوان استصحاب را به نفس همان حكم مجعول تعريف كرد .