القاعدة الثالثة ، و حاصل المحاولة أنّ الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إمّا متعلّق بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيّدة بالجزء العاشر ، و إطلاق التسعة و تقييدها حالتان متباينتان ، و بذلك يتشكّل علم إجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة .
فإن قيل : إنّ العلم الجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة منحلّ إلى العلم التفصيليّ بأحد طرفيه ، و الشكّ البدويّ في الطرف الآخر ؛ لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ حال ، و الجزء العاشر مشكوك الوجوب ، و إذا انحلّ العلم الإجمالي سقط عن المنجّزيّة .
قلنا : إنّ طرفي العلم الإجماليّ هما وجوب التسعة المطلقة و وجوب
شرح
قاعدهء سوم تطبيق شود . حاصل تلاش اين گروه آن است كه در حالت مذكور ، وجوب معلوم يا تعلق گرفته است به نه جزء به صورت مطلق و يا تعلق گرفته است به نه جزئى كه مقيد به جزء دهم است . و حالت اطلاق و حالت تقييد نه جزء ، دو حالت متباين از يكديگر است [ پس نمىتوان گفت نه جزء درهرصورت قدر متيقن از تكليف است ؛ چون اقل در ضمن اكثر حالت تقييد دارد و اقل در برابر اكثر حالت اطلاق ؛ يعنى اگر واجب واقعى اكثر باشد اقل موجود در ضمن آن ، با آن اقل كه مستقل لحاظ مىشود ، دو چيز مختلف است ] و بدين سبب علم اجمالى به وجوب نه جزء و يا ده جزء تشكيل مىشود .
اگر گفته شود كه [ شك ميان اقل و اكثر از موارد وجود علم اجمالى است ، ما اين را تا بدين جا مىپذيريم ؛ ولى ] علم اجمالى به وجوب نه جزء و يا ده جزء به علم تفصيلى به يكى از دو طرف و شك بدوى در طرف ديگر منحل مىشود ؛ زيرا وجوب نه جزء درهرصورت [ ، يعنى چه فرد اقل واجب واقعى باشد و چه فرد اكثر ، ] معلوم و وجوب جزء دهم مشكوك است و هرگاه علم اجمالى انحلال يابد ، از منجزيت ساقط مىشود .
در پاسخ مىگوييم كه دو طرف علم اجمالى عبارت است از : وجوب نه جزء به