5 . پنجمين حديث مورد استدلال كلام امام صادق به نقل از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است كه فرمود :
« الأمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتّبعه و أمر بيّن لك غيّه فاجتنبه و أمر اختلف فيه فردّه إلى الله » . بر اساس آنكه شبهات حكميه از قسم سوم مذكور در اين حديث است و ردّ به خدا ، به معناى احتياط است . در پاسخ بايد گفت اولا ، رد به خداوند به معناى احتياط نيست ؛ بلكه به معناى مراجعه به كتاب و سنت است و ثانيا ، با صرفنظر از جواب اول بايد گفت كه شبههء حكميه بعد از قيام دليل شرعى بر برائت از امور « بيّن الرشد » است .
6 . برفرض تماميت ادلهء احتياط ، باز هم دليل برائت مقدم است ؛ زيرا اولا ، دليل برائت قرآنى و دليل احتياط خبر واحد است و دليل قرآنى قطعى بر خبر واحد مقدم است . ثانيا ، دليل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى را شامل است ؛ ولى دليل احتياط مخصوص به شبهات بدوى است . پس دليل برائت اخص است و بر دليل احتياط مقدم مىگردد . ثالثا ، با صرف نظر از دو جواب پيشين مىتوان گفت دليل وجوب احتياط ، به شبهات حكميه اختصاص دارد و نسبت به دليل استصحاب ( استصحاب عدم جعل يا عدم مجعول ) ، كه شبهات حكميه و موضوعيه را شامل است ، اخص است و قاعده آن است كه هرگاه عامى داشته باشيم كه مخصّصى دارد و آن مخصّص معارضى داشته باشد ، در اين صورت مخصّص و معارضش به تعارض تساقط مىكنند و مراجعه به عام مىشود .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٣