من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف ، فإن افترضنا أنّ دليل الاحتياط و دليل البراءة متكافئان و تساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب ؛ إذ كلّما وجد عام ، كدليل الاستصحاب ، و مخصّص [ للعامّ ] ، كدليل الاحتياط و معارض للمخصّص كدليل البراءة سقط المخصّص مع معارضه ، و رجعنا إلى العامّ [ فالنتيجة أنّ البراءة تجري في الشبهات البدويّة موضوعية كانت أو حكميّة ، و لا يجب الاحتياط ] .
شرح
مخصوص به شبهات حكميه است و شبهات موضوعيه را شامل نيست و دليل استصحاب ، اعم از استصحاب عدم جعل يا استصحاب عدم مجعول ، كه توضيح آن گذشت ، عام است و شبهات موضوعيه و حكميه هر دو را شامل است . پس دليل احتياط اگر معارض نداشته باشد ، نسبت به دليل استصحاب مخصّص خواهد بود ؛ ولى دليل برائت معارض اوست و قاعدهء اصولى آن است كه هرگاه يك عام فوقانى داشته باشيم كه مخصّصى و معارضى براى آن مخصّص دارد ، در نهايت دليل خاص در تعارض ساقط مىشود و به عام فوقانى مراجعه مىشود ؛ مثلا اگر دليلى بر جواز اخذ به ظاهر دلالت كند و دليل ديگرى به عدم جواز اخذ به ظاهر قرآن دلالت كند و آنگاه معارضى براى اين دليل خاص پيدا شود كه دلالت بر جواز اخذ به ظاهر قرآن مىكند . در اينجا دو دليل خاص ، كه يكى حجيت ظاهر قرآن را نفى و ديگرى اثبات مىكرد ، به تعارض تساقط مىكنند آنگاه در حجيت ظاهر قرآن بدان دليل عام تمسك مىشود . اكنون در محل بحث مىگويم : ]
پس اگر فرض كنيم دليل احتياط و دليل برائت متكافئ و متساوى هستند [ و يكى بر ديگرى مقدم نيست و جمع عرفى ميان آن دو نيز امكان ندارد ، چون تعارض مستقر است . در اين صورت ] هر دو سقوط مىكنند و به دليل استصحاب مراجعه مىكنيم ؛ زيرا هرگاه عامى ، مانند دليل استصحاب و مخصّصى ، مانند دليل احتياط و معارضى براى مخصّص ، مانند دليل برائت پيدا شود ، آن مخصّص با معارضش ساقط مىشود و به عام مراجعه مىكنيم .