منها : أنّ دليل البراءة قرآنيّ [ و هو قطعي السند ] ، و دليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد ، و كلّما تعارض هذا القسمان [ من الأدلّة و لم يمكن الجمع العرفي ] قدّم الدليل القرآنيّ القطعيّ ، و لم يكن خبر الواحد حجّة في مقابله [ لأنّه ظنّي السند ] .
و منها : أنّ دليل البراءة [ يشمل الشبهة البدويّة فقط ، و ] لا يشمل حالات العلم الإجماليّ ، كما سيأتي ، و دليل وجوب الاحتياط شامل لذلك ، فيكون دليل البراءة أخصّ ، فيخصّصه [ أي فيخصّص دليل البراءة دليل الاحتياط ] .
و منها : أنّ دليل وجوب الاحتياط [ لا يشمل الشبهات الموضوعيّة ، و دليل الاستصحاب يشمل الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة ، فدليل وجوب الاحتياط ] أخصّ
شرح
الف ) دليل برائت ، قرآنى است [ ؛ مثل آيهء اضلال در سورهء توبه ، آيهء 115 ] و دليل وجوب احتياط از خبرهاى واحد است .
و هرگاه اين دو قسم [ از دليل شرعى ] تعارض پيدا كنند ، دليل قرآنى قطعى مقدم مىگردد [ ، البته قطعى بودن دليل قرآنى به لحاظ سند است و به لحاظ دلالت ، هر دو دليل ، ظنى هستند ] و خبر واحد در مقابل آن حجت نيست .
ب ) دليل برائت ، چنانكه خواهد آمد ، شامل حالات علم اجمالى [ ، يعنى حالاتى كه شبهه مقرون به علم اجمالى است ] نيست ، ولى دليل وجوب احتياط شامل اين حالات هست .
پس دليل برائت اخص است [ ؛ چون مورد آن فقط شبهات بدوى است ؛ ولى مورد ادلهء احتياط ، شبهات بدوى و شبهات مقرون به علم اجمالى ، هر دوست . در تعارض ، مورد مشترك را به دليل برائت مىدهيم تا اين ادله بىمورد نماند و اين طريق جمع عرفى ميان دو دليل است ] ، پس دليل برائت دليل احتياط را تخصيص مىزند .
ج ) دليل وجوب احتياط از دليل استصحاب ، كه به استصحاب عدم تكليف حكم مىكند ، اخص است [ ؛ زيرا ادلهء وجوب احتياط ، چنانكه ظاهرشان نشان مىدهد ،