دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 227
و الاعتراض الآخر : أنّ أدلّة البراءة معارضة بأدلّة شرعيّة ، و روايات تدلّ على وجوب الاحتياط ، و هذه الروايات إمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة ، و إمّا مكافئة لها ، و ذلك أنّ هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط ، لا للتكليف الواقعيّ المشكوك ، فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حقّ من لم يتمّ عنده البيان - لا على التكليف الواقعيّ ، و لا على وجوب الاحتياط - كانت تلك الروايات [ أي روايات وجوب الاحتياط ] رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه [ اي في الدليل ] باعتبارها ؛ بيانا [ أي اعتبار أن تلك الروايات بيان ] لوجوب احتياط [ و إذ جاء البيان ينتفى موضوع البراءة الذي هو عدم البيان ] ، كه شك به صورت بدوى باقى مىماند ، ] جريان مىيابد . 2 . ادلهء برائت با ادلهء شرعى و رواياتى كه بر وجوب احتياط دلالت دارد معارض است . و اين روايات يا رافع موضوع ادلهء برائت [ و وارد برآن ] است و يا همپايهء آنهاست [ ؛ يعنى در مقام تعارض جمع عرفى ميان آنها وجود ندارد و به حالت تكافؤ مىرسند ] . و اين بدان جهت است كه اين روايات براى وجوب احتياط ، بيان به شمار مىآيند نه براى تكليف واقعى مشكوك [ ؛ يعنى ادلهء احتياط نظر به وظيفهء مكلف در ظاهر دارند و در مورد اين كه آيا در واقع نيز تكليف ثابت است يا نه چيزى بيان نمىكنند و كاشف از واقع نيستند . از طرف ديگر به دليل برائت شرعى نگاه مىكنيم ] پس دليل برائت در صورتى كه حكم به برائت در اين دليل در حقّ كسى جعل شده باشد كه بيان در نزد او تمام نشده باشد ، نه بيان بر تكليف واقعى و نه بيان بر وجوب احتياط ، آنگاه آن روايات رافع موضوع برائتى خواهد بود كه مجعول در دليل برائت است ؛ به اعتبار آنكه آن روايات براى وجوب احتياط بيان به شمار مىآيد [ و خلاصه آنكه در حكم شرع به قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » ، اگر بيان به معناى اعم از بيان حكم واقعى و بيان وظيفه ظاهرى باشد ، با آمدن دليل احتياط و برفرض قبول دلالت آن بر وجوب احتياط ، جايى براى برائت شرعى نمىماند ، چون دليل احتياط ، بيان به شمار مىآيد . ولى اگر بيان فقط به معناى دليل محرز باشد و