خلاصهء مطالب گذشته
1 . گاه براى اثبات برائت شرعى به عموم دليل استصحاب تمسك مىشود و اين كار يا به لحاظ آن است كه شريعت به تدريج كامل شد و در آغاز بسيارى از احكام هنوز جعل نشده بود پس عدم جعل اين تكليف مشكوك را استصحاب مىكنيم و يا به لحاظ حال مكلف است كه قبل از بلوغ چنين تكليفى نداشت پس اكنون نيز مىتوان عدم فعليت حكم را استصحاب كرد .
2 . محقق نائينى به اجراى استصحاب به يكى از دو لحاظ اعتراض كرده و فرموده است كه اثر مطلوب از استصحاب نفى عقاب و ثبوت برائت است و اين اثر متوقف بر عدم حدوث نيست تا به اجراى استصحاب نياز باشد ؛ بلكه اين اثر به مجرد عدم علم به حدوث حاصل است ؛ چون قاعدهء عقلى قبح عقاب بلابيان موجود است و ديگر نيازى به اثبات تعبدى برائت از طريق استصحاب نيست .
3 . در پاسخ محقق نائينى مىگوييم : اولا ، ما منكر قاعدهء قبح عقاب بلابيان هستيم . پس به مجرد عدم علم به تكليف ، برائت ثابت نمىشود و ثانيا ، برفرض قبول قاعدهء مذكور باز هم اثبات برائت از طريق استصحاب لغو نيست ؛ چون قبح عقاب بر مخالفت تكليف مشكوك ، از طريق برائت شرعى بهتر و در حد بالاترى ثابت مىشود ؛ ولى قبح عقاب بر مخالفت تكليف مشكوك از طريق برائت عقلى در حدّ پايينترى ثابت مىشود .