مثلا ، فيقول : إنّ هذا التكليف لم يكن ثابتا [ و مجعولا ] عليّ في تلك الفترة يقينا ، و يشكّ في ثبوته بعد البلوغ ، فيستصحب عدمه [ أي عدم ثبوته ، و عدم كونه مجعولا ] .
و قد اعترض المحقّق النائيني - قدّس سرّه - على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين - بأنّ استصحاب عدم حدوث ما يشكّ في حدوثه إنّما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث ، فنتوصّل إليه [ أي إلى الأثر المطلوب إثباته ] تعبّدا بالاستصحاب .
و مثاله : أن نشك في حدوث النجاسة في الماء - و الأثر المطلوب تصحيح الوضوء به ، و هو [ أي ذلك الأثر ] منوط بعدم حدوث النجاسة - فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ، و نثبت بالتعبّد الاستصحابيّ أنّ الوضوء به صحيح .
شرح
بلوغ و ] كوچكىاش . پس مىگويد : اين تكليف در آن زمان قطعا برعهدهء من ثابت نشده بود و بعد از بلوغ در ثبوت آن شك است . پس عدم آن استصحاب مىشود [ چه جعل شرعى ثابت باشد و چه نباشد . ملاحظه مىكنيد كه در اينجا مستصحب ، عدم فعليت حكم است و به حكم استصحاب تكليف مجعول نفى مىشود ؛ ولى در مورد اول به حكم استصحاب جعل تكليف نفى مىشود ] .
محقق نائينى اجراى برائت به يكى از اين دو لحاظ را مورد اعتراض خود قرار داده و فرموده است : استصحاب عدم حدوث چيزى كه در حدوثش شك داريم ، تنها وقتى جارى مىشود كه آن اثرى كه به كمك استصحاب مىخواهد اثبات شود ، منوط به عدم حدوث باشد . پس [ در اين صورت ] به كمك استصحاب سراغ اثبات تعبدى آن اثر مىرويم . و مثالش آن است كه ما در حدوث نجاستى در آب شك مىكنيم و اثر مطلوب [ از اجراى استصحاب ] تصحيح وضو بدان آب است و اين اثر منوط به عدم حدوث نجاست است . پس استصحاب عدم حدوث نجاست را جارى مىكنيم و با تعبد استصحابى ثابت مىكنيم كه وضو با اين آب صحيح است . اما اگر آن اثرى كه