و منها : أنّه حتّى إذا آمنّا بقاعدة قبح العقاب بلابيان فلا شكّ في أنّ قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه [ أي في مخالفته ، و إذن الشارع في المخالفة ، يعني البراءة الشرعيّة ، و المراد ان قبح العقاب الذي يحكم به العقل في التكليف المشكوك ] ثابت بدرجة أقلّ من قبحه [ أي قبح العقاب ] على مخالفة تكليف مشكوك قد بيّن إذن الشارع في مخالفته ، و المطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب و المعذّريّة ، و ما هو ثابت [ به حكم العقل ] بمجرّد الشكّ الدرجة الأدنى ، فليس هناك تحصيل للحاصل .
شرح
ديگر بدان جهت كه حتى اگر به قاعدهء قبح عقاب بلابيان ايمان آوريم پس شكى نيست [ كه اثبات شرعى برائت محكمتر و مطمئنتر از اثبات عقلى برائت است و نفى عقاب از طريق برائت شرعى بهتر ثابت مىشود .
و لذا مىفرمايد : شكى نيست ] كه قبح عقاب بر مخالفت تكليف مشكوكى كه اذن شارع در آن [ ، يعنى در مخالفت آن تكليف ] نرسيده است [ و به تعبير ديگر ، مخالفت تكليف مشكوك با اعتماد بر قاعدهء برائت عقلى فقط و قبل از ثبوت برائت شرعى ] در حد كمترى است نسبت به قبح عقاب بر مخالفت تكليف مشكوكى كه اذن شارع در مخالفت آن بيان شده است . [ چون وقتى برائت شرعى ثابت شود ، احتمال عقاب در صورت ترك احتياط به بيان خود شارع نفى شده است و بيان خود شارع قوىتر از حكم عقل است ] و آنچه از استصحاب خواسته شده است ، به اثبات رساندن اين مرتبهء بالاتر از قبح عقاب و معذّريت است و آنچه به مجرد شك ثابت است ، مرتبهء پائينتر است . پس در اينجا تحصيل حاصل پديد نمىآيد . [ بلكه اعتراض محقق نائينى دامان همه ادلهء برائت شرعى را مىگيرد و تنها استصحاب نيست كه شبههء تحصيل حاصل دارد ؛ بلكه هر دليل ديگرى كه در صدد اثبات برائت شرعى باشد به فرمودهء محقق نائينى بىاثر و لغو است ؛ چون با وجود برائت عقلى و