خلاصهء مطالب گذشته
1 . براى اثبات برائت شرعى به حديث حجب استدلال شده است : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » . بدين تقريب كه « وضع تكليف » تعبير ديگرى است از « رفع تكليف » .
پس مفاد اين حديث همانند مفاد حديث رفع است .
2 . دو اشكال بر استدلال به حديث حجب شده است : اول آنكه اسناد حجب به خدا نشان مىدهد كه به جهت عدم صدور حكم ، توجّه شده است نه به جهت عدم وصول حكم . ولى در پاسخ بايد گفت : اسناد حجب به خدا از آن نظر است كه او رب العالمين است . بنابراين ، حتى جهت عدم وصول حكم را نيز مىتوان به خدا نسبت داد .
3 . اشكال دوم آن است كه در حديث حجب آمده است : « عن العباد » [ نه « عن العبد » ] و اين نشان مىدهد كه منظور احكامى است كه بر همهء مردم نامعلوم است . ولى در پاسخ بايد گفت :
عموم در اينجا به نحو استغراقى ملاحظه شده است نه مجموعى . پس در مورد هر بندهاى كه تكليف نامعلوم باشد آن تكليف برداشته شده است .
4 . از ديگر احاديث مورد استدلال كلام امام صادق عليه السّلام است كه فرمود : « كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . تقريب استدلال آن است كه اين حديث در فرض وجود حلال و حرام ، حليت را جعل مىكند و غايت آن را شناخته شدن حرام قرار مىدهد . پس اين حليت بايد ظاهرى باشد و فرض وجود حرام و حلال اشاره به واقعى بودن اين دو حكم و حكميه بودن شبهه دارد .
5 . برخى محققين به سبب وجود دو قرينه ، حديث مذكور را مختص شبهات موضوعيه دانستهاند : الف ) تعبير « فيه حلال و حرام » نشان مىدهد كه مقصود ، افراد محلّل و محرّم يك