حلال و حرام فهو لك حلال [ أبدا ] ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه » .
و تقريب الاستدلال أنّها تجعل الحلّيّة مع افتراض وجود حرام و حلال واقعيّ ، و تضع لهذه الحلّيّة غاية ، و هي تمييز الحرام ، فهذه الحلّيّة ظاهريّة إذن ، و هي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفّظ و الاحتياط .
و لكن ذهب جماعة من المحقّقين إلى أنّ هذه الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعيّة ، و ذلك لقرينتين :
الأولى : أنّ ظاهر قوله : « كلّ شيء فيه حلال و حرام » افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محلّلة و أفراد محرّمة ، و أنّ هذا الانقسام هو السبب في
شرح
امام صادق عليه السّلام است [ وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 4 ، ح 1 ] كه آن حضرت فرمود :
« هر چيزى كه در آن حلال و حرام هست آن چيز براى تو حلال است تا آنكه خود حرام را از آن بشناسى پس آن را رها كنى » .
تقريب استدلال آن است كه روايت مذكور در فرض وجود حرام و حلال واقعى ، حليت را جعل مىكند و براى اين حليت غايتى قرار مىدهد كه آن شناخته شدن حرام است . اكنون بايد گفت اين حليت [ حكم ] ظاهرى و تعبير ديگرى است از ترخيص در ترك احتياط . [ بر اساس اين تقريب ، حديث مذكور ناظر به شبههء حكميه است و فرض وجود حلال و حرام به حكميه بودن شبهه و واقعى بودن آن حلال و حرام اشاره دارد و جعل حليت در كنار آن دو حكم نشان مىدهد كه اين حليت واقعى نيست ؛ بلكه ظاهرى است . ]
ولى جمعى از محققين بدين سو رفتهاند كه روايت مذكور به شبهات موضوعيه اختصاص دارد و آن به سبب وجود دو قرينه است :
قرينهء اول آنكه ظاهر سخن حضرت كه فرموده : « كل شيء فيه حلال و حرام » فرض اين امر است كه طبيعتى داريم كه بالفعل به افراد محلّل و افراد محرّم تقسيم مىشود [ ؛ مانند پنير ، كه برخى افراد آن حلال و برخى افراد آن حرام است ؛ چون گاه از