خلاصهء مطالب گذشته
1 . قاعدهء عملى ثانوى به هنگام شك برائت است . مفاد برائت شرعى آن است كه مكلف در برابر تكليف مشكوك مجاز به ترك احتياط است . بنابراين ، برائت شرعى موضوع برائت عقلى را نفى مىكند و مقدم برآن است .
2 . از جمله آياتى كه براى اثبات برائت شرعى بدان استدلال شده است آيهء 6 سوره طلاق است :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .
مراد از اسم موصول در اينجا يا مال يا فعل يا تكليف و يا معناى جامع ميان آنهاست و ما به اطلاق كلام تمسك مىكنيم و مىگوييم معناى جامع مراد است . آنگاه از آيهء شريفه مىتوان چنين استفاده كرد كه خداوند تكليفى نمىكند مگر بعد از آنكه تكليف را به مكلف برساند .
3 . شيخ انصارى بر استدلال فوق اعتراض كرده است و فرموده كه ارادهء معناى جامع از اسم موصول ممكن نيست ؛ زيرا اگر مراد از اسم موصول تكليف باشد ، در اين صورت نسبت فعل بدان ، نسبت فعل به مفعول مطلق است و اگر مراد مال باشد نسبت فعل بدان ، نسبت فعل به مفعول به است و هيئت موجود در آيهء شريفه در آن واحد نمىتواند دلالت بر دو نسبت مختلف كند ؛ چون استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است .
4 . از ديگر آيات مورد استدلال بر برائت شرعى آيهء 15 سورهء اسراء است :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
بدين تقريب كه « رسول » به عنوان مثال و به عنوان نوعى « بيان » ذكر شده است . پس آيهء شريفه دلالت دارد كه بدون بيان عقاب نيست . ولى مىتوان اشكال كرد كه « رسول » به عنوان مثالى براى صدور بيان از سوى شارع ذكر شده است و ما قبول داريم كه عقاب بدون صدور بيان قبيح است اما محل بحث آن است كه آيا عقاب