أطواره [ ، كما في قوله : « فاز فوزا عظيما ] ، و الثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير [ حيث إنّ المفعول به ليس طورا من أطوار الحدث ] ، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله [ أعمّ من « المفعول به » و « المفعول المطلق » ] ، و هو من [ قبيل ] استعمال اللفظ في معنيين ، مع أنّ كلّ لفظ لا يستعمل إلّا في معنى واحد [ و قد سبق في الحلقة الأولى أنّ الاستعمال إفناء للفظ في المعنى و لا يعقل إفناء الشيء الواحد مرّتين في آن واحد ] .
و منها : قوله تعالى :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنّها تدلّ على أنّ اللّه تعالى لا يعذّب
شرح
امثلهء مفعول مطلق نوعى ديده مىشود ؛ مثل « فاز فوزا عظيما » يا : « و العنهم لعنا وبيلا » ] و نسبت دوم عبارت است از : نسبت مغاير به مغاير [ ؛ زيرا « مفعول به » شكلى از اشكال وقوع حدث را بيان نمىكند و از اين نظر است كه مىگوييم نسبت او با فعل ، نسبت مغاير به مغاير است ] . پس از استعمال موصول در معناى جامع [ هرچند اين جامع انتزاعى است ] لازم مىآيد كه هر دو نسبت از هيئت ربط فعل به مفعولش [ ، يعنى از هيئت ربط « لا يكلف » به « ما » ] اراده شده باشد و اين از قبيل استعمال لفظ در دو معنا [ ى مختلف ، در عرض هم و به طور مستقل ] است ؛ با اين كه هر لفظى جز در يك معنا استعمال نمىشود [ و در حلقهء اول خوانديم كه استعمال ، فانى كردن لفظ در معناست و بر اين اساس صاحب كفايه معتقد شده است كه فانى كردن يك لفظ در دو معناى مختلف در عرض هم محال است ] .