إلى المكلّف ، فالإيتاء بالنسبة إلى كلّ من « المال » و « الفعل » و « التكليف » بالنحو المناسب له ، فينتج أنّ اللّه تعالى لا يجعل المكلّف مسئولا تجاه تكليف غير و اصل ، و هو المطلوب .
و قد اعترض الشيخ الأنصاريّ على هذا الاستدلال بأنّ إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة ؛ لأنّ اسم الموصول حينئذ [ أي حين إرادة الجامع ] به لحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا [ و المعنى : « لا يكلّف اللّه نفسا تكليفا إلّا التكليف الذي آتاها » ] ، و به لحاظ شموله للمال يكون مفعولا به [ المعنى : « لا يكلّف الله نفسا مالا إلّا المال الذي آتاها » ] ، و النسبة بين الفعل و المفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل و المفعول به ، فإنّ الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من
شرح
بدون وجود امارهء معتبر هيچ نوع تكليفى از سوى خداوند فعليت ندارد و همين معناى برائت شرعى است ] . پس « ايتاء » [ به معناى آوردن ] نسبت به هريك از [ مصاديق سهگانه ، يعنى ] « مال » و « فعل » و « تكليف » به نحو مناسب آن است . پس نتيجه مىشود كه خداوند متعال مكلف را در برابر تكليف غير و اصل مسئول قرار نمىدهد و همين مطلوب است .
شيخ انصارى بر اين استدلال اعتراض كرده و فرموده است كه ارادهء معناى جامع از اسم موصول غير ممكن است ؛ زيرا اسم موصول در اين حال [ ، يعنى در حال اراده جامع از آن ] به لحاظ آنكه شامل تكليف است ، مفعول مطلق [ نوعى ] خواهد بود [ و از معناى آيهء شريفه مىتوان چنين تعبير كرد : « لا يكلّف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها » و بنابراين مستثنى به جاى مستثنى منه نشسته است و همان نقش ( مفعول مطلق ) را پيدا كرده است ] و به لحاظ آنكه شامل مال [ يا شامل فعل ] است « مفعول به » خواهد بود . [ و از معناى مراد مىتوان چنين تعبير آورد : « لا يكلّف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها » .
يا : « لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاها أي أقدرها عليه » . ] و نسبت ميان فعل و مفعول مطلق مغاير با نسبت ميان فعل و مفعول به است ؛ زيرا نسبت اول عبارت است از : نسبت حدث [ ، كه تكليف كردن باشد ] به شكلى از اشكال آن [ ، چنانكه در ديگر