ذلك الملاك ؛ لأنّ الملاك بمثابة العلّة لحكم الشارع ، و إدراك العلّة يستوجب إدراك المعلول .
و أمّا : كيف يحدس العقل بملاك الحكم و يعيّنه في صفة محدّدة ؟ فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة ، و عن طريق القياس اخرى .
و المراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل [ ، كما إذا صام المسافر جهلا منه بسقوط وجوبه ] ، فيجد أنّ الجهل هو الصفة المشتركة بين كلّ تلك المعذّريّات ، فيستنتج أنّ المناط و الملاك في المعذّريّة
شرح
مىزند ؛ زيرا ملاك به منزلهء علت حكم شارع است و پى بردن به علت ، موجب پى بردن به معلول مىگردد .
اما اين كه چگونه عقل ملاك حكم را حدس مىزند و صفت معينى [ از صفات ، مثلا خمر را ] به عنوان ملاك حكم تعيين مىكند ، چيزى است كه گاه از طريق استقرا و گاه از طريق قياس ممكن مىشود .
مراد از استقرا آن است كه فقيه به تعداد زيادى از احكام شرعى توجّه مىكند و درمىيابد كه همهء آنها در يك حالت مشترك هستند ؛ از قبيل آنكه تعداد بسيارى از حالاتى را كه جاهل در آن حالات معذور است به شمار مىآورد [ ؛ مانند آنكه اگر محرم جهلا لباس دوخته پوشيد چيزى بر او نيست و اگر مسافر جهلا روزه گرفت و نماز چهار ركعتى خواند اعمالش صحيح است و اگر زنى را جهلا در عدّه تزويج كرد بر او حرمت ابدى پيدا نمىكند و از اين قبيل موارد ، كه شيخ يوسف بحرانى در حدائق و الدرر النجفية آنها را جمعآورى كرده و استاد شهيد در المعالم الجديدة به برخى از آن موارد در بحث دليل استقرايى اشاره كرده است ] . پس مىبينيد كه جهل همان صفتى است كه در ميان تمام آن معذّرها [ ، يعنى آن حالاتى كه عروض آنها معذّر است ، ] مشترك است پس نتيجه مىگيرد كه مناط و ملاك در معذّريت [ آن حالتها ] همان صفت