دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 164
الاستقراء و القياس عرفنا سابقا أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح ، و المفاسد ، و الملاكات [ الواقعيّة ] التي يقدّرها المولى وفق حكمته ، و [ وفق ] رعايته [ أي رعاية المولى ] لعباده ، و ليست جزافا [ أي مجرّد اعتبار ] أو تشهّيا . و عليه ، فإذا حرّم الشارع شيئا - كالخمر مثلا - و لم ينصّ على الملاك و المناط في تحريمه فقد يستنتجه [ أي يستنتج الملاك ] العقل و يحدس [ العقل ] به ، و في حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم في كلّ الحالات التي يشملها استقرا و قياس [ استقرا ] پيش از اين دانستيم كه احكام شرعى [ تكليفى داراى مبادى خاص به خود است و مجرد اعتبار نيست ، بلكه ] تابع مصالح و مفاسد و ملاكاتى است كه مولى برطبق حكمت خود و به جهت مراعات حال بندگان مقرر مىكند و [ بر اين اساس ، بايد گفت جعل احكام ] بىحساب و از سر هوس نيست . بنابراين ، اگر شارع چيزى مانند خمر را حرام كند و به ملاك و مناط تحريم آن تصريح نكند [ ؛ يعنى ما ندانيم براى چه آن را حرام كرده است ] پس عقل براى كشف ملاك مقدمهچينى مىكند و آن را حدس مىزند . و در حالتى كه ملاك را حدس مىزند ، در همين حال ثبوت حكم را در تمام حالاتى كه آن ملاك موجود است نيز حدس