خلاصهء مطالب گذشته
1 . تحريم عبادت مستلزم بطلان آن است ؛ به دو دليل : اول آنكه ، چون اجتماع امر و نهى بر متعلّق واحد محال است ، پس اگر عبادتى مورد تعلق نهى تحريمى باشد ديگر مورد تعلق امر نخواهد بود و در نتيجه آن عبادت مجزى نخواهد بود . و در صورتى كه امر شامل عبادتى نگردد ، دليلى بر وجود ملاك در ميان نخواهد بود ؛ زيرا وجود ملاك از ناحيهء امر شناخته مىشود . اين دليل علاوه بر تعبديات در توصليات نيز راه دارد .
2 . دليل دوم آن است كه ، اگر عبادتى محرّم و مبغوض مولى باشد مكلف نمىتواند با آوردن آن ، قصد قربت داشته باشد و عبادت بدون قصد قربت نيز باطل است . اين دليل مختص به تعبديات است و در توصليات راه ندارد .
3 . نهى در موارد معاملات ، اگر ارشاد به وجود مانع يا فقدان شرطى باشد ؛ مانند « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » و مانند « لا تبع بدون كيل » ، بدون شك دلالت بر بطلان دارد . اين صورت ، از محلّ نزاع ميان اصوليون خارج است .
4 . نهى در موارد معاملات ، اگر نهى تكليفى و مفيد تحريم باشد ، يا مراد از آن تحريم سبب است و يا تحريم مسبّب . اما تحريم سبب مستلزم صحت يا بطلان مسبب نيست ؛ چون عقلا مانعى نيست كه وقوع سبب حرام و مبغوض مولى ، ولى در عين حال مؤثر و نافذ باشد . اما تحريم مسبّب به گفتهء برخى مستلزم صحت است ؛ چون نفس اين تحريم نشان مىدهد كه مسبب امرى مقدور است و مقدور بودن مسبب به آن است كه سبب نافذ بوده باشد .