دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 146
الاضطراريّ ، أو الظاهري ، و بين الإجزاء و الاكتفاء به عن امتثال الأمر الأوّلي الاختياري الواقعي ] . يسقط الحكم بالوجوب و غيره بعدّة امور : منها : [ امتثال الحكم ، و ] الإتيان بمتعلّقه . و منها : عصيانه . تفصيلاتى كه دارد ، به حلقهء سوم موكول كرده است . اما اين بحث در اين بخش از كتاب ذكر شده است به جهت آنكه سخن از ملازمهء عقلى ميان اتيان مأمور به اضطرارى يا ظاهرى و سقوط تكليف اختيارى يا واقعى است . و لذا برخى اصوليون متأخر در عنوان بحث تعبيرشان چنين است : آيا اتيان مأمور به اضطرارى يا ظاهرى مقتضى اجزا است يا نه ؛ و از كلمه « اقتضا » ، مانند دو بحث گذشته ، دلالت عقلى را منظور نظر داشتهاند . ولى متقدمين اين بحث را در باب الفاظ مطرح مىكردند به تصور آنكه سخن از دلالت لفظى امر اضطرارى يا ظاهرى بر اجزا است . اكنون استاد شهيد بدين بحث چنين وارد مىشوند : ] حكم به وجوب يا غير آن [ ، مانند حرمت ] به چند چيز ساقط مىشود : يكى آنكه متعلّق حكم آورده شود . [ بر اين اساس امتثال هر امرى از آن امر مجزى است و لذا گفتهاند : امتثال امر ظاهرى مجزى از امر ظاهرى است و امتثال امر اضطرارى مجزى از امر اضطرارى است و امتثال امر واقعى مجزى از امر واقعى است اين مطلب مورد اتفاق و از محل بحث در باب اجزا بيرون است ؛ ولى امتثال هر امر به حسب همان امر است ؛ امتثال وجوب بدلى در مانند « صلّ » به آوردن يك نماز است ؛ ولى امتثال « لا تشرب الخمر » به ترك شرب خمر در همهء اوقات است . ] و از مسقطات حكم ، عصيان حكم است [ و عصيان در واجبات موقت ، مانند نماز به آن است كه مكلف در تمام وقت محدّد ، متعلّق را نياورد . آنگاه پس از اتمام وقت حكم به وجوب نماز از مكلف ساقط مىشود و وجوب قضا از دليل ديگرى به دست