خلاصهء مطالب گذشته
1 . ميان اصوليون معروف است كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عام آن است و مراد از ضدّ عام هر چيز ، نقيض آن چيز است . برخى امر به شىء را عين نهى از ضدّ عام و برخى ديگر متضمن آن دانستهاند و دستهء سوم معتقدند نهى از ضدّ عام لازمهء امر به شىء است .
2 . دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ خاص از اساس مورد بحث و اختلاف هست . مراد از ضدّ خاص آن فعل وجودى است كه با فعل واجب جمع نمىشود .
3 . برخى گفتهاند ترك ضدّ خاص مقدمهء وقوع واجب است و هر مقدمه متصف به وجوب غيرى مىگردد ، پس اكنون كه ترك ضدّ خاص وجوب پيدا كرده است ، بايد فعل ضدّ خاص حرام باشد . و از اين راه استدلال كردهاند كه امر به شىء ، مقتضى حرمت ضدّ خاص است .
4 . پاسخ استدلال فوق آن است كه ، ترك ضدّ خاص مقدميت براى انجام دادن واجب ندارد ، بلكه انجام دادن واجب و ترك ضدّ خاص ، هر دو منوط به ارادهء مكلف است .
5 . برخى گفتهاند عدم هريك از دو ضدّ نسبت به وجود ضدّ ديگر عليت دارد و از اين راه مىتوان گفت ترك ضدّ خاص براى انجام دادن واجب ، مقدميت دارد .
6 . پاسخ اشكال فوق آن است كه مانع بر دو گونه است : مانعى كه همزمان با مقتضى مىتواند موجود باشد ؛ مانند رطوبت در ورقه كه مانع از سوختن آن است و مانعى كه همزمان با مقتضى نمىتواند موجود گردد ؛ مانند ازاله كه اشتغال بدان مانع از آن است كه مكلف ارادهء انجام دادن نماز كند . حال مىگوييم عدم المانع در قسم اول ، عليت و مقدميت دارد نه در