دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 133
و ثمرة هذا البحث [ أي البحث عن الاقتضاء أو عدم الاقتضاء في الضدّ الخاصّ ] أنّه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور - فإن قلنا بأنّ وجوب شيء يقتضي حرمة ضدّه - حرمت الصلاة ، و مع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب ؛ لاستحالة اجتماع الوجوب و الحرمة ، فلو ترك المكلّف الإزالة و اختار الصلاة لوقعت باطلة ، و إن قلنا بأنّ وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالصلاة ، و لكن على وجه الترتّب و مشروطا به ترك الإزالة ؛ لما تقدّم من أنّ الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب معقول ، فإذا ترك المكلّف است و ترك آن ضد از قبيل ترك مانع است ولى اينگونه مانع ، كه محل بحث ماست ، اساسا نمىتواند همراه مقتضى موجود باشد . پس عدم آن ، علت براى وجود گرفتن ضدّ ديگر نيست و آنچه علت است ارادهء مكلف است ؛ يعنى ارادهء اين كار و ارادهء ترك آن كار ديگر ، كه مزاحم است . ] ثمرهء اين بحث [ ثمرهاى كه در اينجا ذكر مىشود مربوط به ضدّ خاص است و بحث از ضدّ عام در واقع براى تفكيك آن از ضدّ خاص و استدلال براى ضدّ خاص است . ] : در مثال مذكور در صورتى كه ازاله [ به عنوان آنكه ملاكش قوىتر است ] واجب گردد ، پس اگر قائل باشيم كه وجوب چيزى مقتضى حرمت ضدّ آن است ، نماز حرمت پيدا خواهد كرد و با حرمت يافتن نماز ديگر معقول نيست كه مصداق واجب باشد [ ؛ يعنى اين فرد از نماز ، كه مزاحم واجب اهم است ، از وجوب ساقط مىشود ؛ ] زيرا اجتماع وجوب و حرمت [ در يك چيز ، مانند اين نماز معين ] محال است . در نتيجه اگر مكلف ازاله را ترك كند و گزاردن نماز را برگزيند ، نماز او باطل خواهد بود . و اگر قائل شويم كه وجوب چيزى مقتضى حرمت ضدّ آن نيست ، ديگر هيچ محذورى نيست كه امر [ ، يعنى وجوب ] به نماز تعلق پذيرد ؛ ولى به شكل ترتّب و مشروط به ترك ازاله ، نظير آنكه در سابق گفتيم كه دو امر به دو ضد به شكل ترتّب معقول است [ ؛ مثلا دو غريق داريم و مكلف قادر به نجات هر دو با هم نيست پس مولى چنين خطاب مىكند :