الملحوظ بنحو صرف الوجود .
و خلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق - الشموليّ أو العموم و مطلق الوجود [ بحيث ينحلّ الأمر الواحد إلى أوامر متعدّدة بعدد الأفراد ] ، فقال : أكرم زيدا بكلّ أشكال الإكرام ، فإنّ كلّ شكل منها [ أي من أشكال الإكرام ] يعتبر متعلّقا للوجوب ، و ليس مجرّد مصداق للمتعلّق - فالوجوب هنا [ ينحلّ و ] يتعدّد ، و تنال كلّ حصّة وجوبا خاصّا بها .
و كما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييريّ إلى وجوب واحد للجامع ، فإنّ هناك [ أي في بحث التخيير العقلي ] محاولة معاكسة ممّن يرى أنّ الوجوب التخييريّ وجوبان مشروطان ، و هي محاولة إرجاع الوجوب المتعلّق بالطبيعيّ الجامع على نحو صرف الوجود الى وجوبات متعدّدة للحصص ، مشروط كلّ واحد منها [ أي من تلك الوجوبات ] بعدم الإتيان بسائر
شرح
لحاظ گرديده ، جعل شده است .
بر خلاف مورد بالا ، جايى است كه مولى به كلى طبيعى به شكل اطلاق شمولى يا عموم و مطلق وجود امر كند و [ اين ، يعنى آنكه همهء افراد طبيعت را طلب كند طورى كه هر فرد مستقلا متعلّق غرض مولى باشد و امر به طبيعت ، منحل به اوامرى متعدد به تعداد افراد گردد ؛ مثلا ] بگويد : « زيد را اكرام كن به همهء اقسام آن » . پس هر شكل اكرام ، متعلّق وجوب شمرده مىشود و تنها مصداق متعلّق نيست . پس وجوب در اينجا متعدّد مىگردد و هر حصهاى وجوب خاص به خود را دارد ، و چنانكه در سابق ديديم ، تلاشى صورت گرفت براى ارجاع وجوب تخييرى به وجوب واحدى براى جامع ، ولى در اينجا كسى كه معتقد است وجوب تخييرى ، دو وجوب مشروط به يكديگر است ، بر خلاف آن جهت مىكوشد ؛ يعنى تلاش مىكند وجوب [ واحد ] متعلّق به طبيعى را ، كه جامع [ ميان افراد و مصاديق ] و به شكل صرف الوجود است [ كه در امتثال آن ايجاد يك فرد از طبيعت كافى است ] ، به وجوبهاى متعدد حصهها ، كه