و لا شك أيضا في أنّ الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينيّة للقطع بما يكون متعلّقا للغرض الشخصي [ لا من الآثار التكوينية لمطلق القطع ] ، فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة ، يتحرّك نحو تلك الجهة لا محالة ، و المحرّك هنا هو الغرض ، و المكمّل لمحركيّة الغرض هو قطعه [ أي قطع المكلّف ] بوجود الماء ، و [ قطعه ] بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة .
و أمّا الخصوصيّة الثالثة و هي حجّيّة القطع - أي منجزيّته للتكليف بالمعنى المتقدّم - فهي شيء ثالث غير مستبطن [ و غير داخل ] في الخصوصيّتين السابقتين ؛ فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسليما ضمنيّا
شرح
به شمار آيد . همچنين از آنجا كه شكى نيست در اينكه خصوصيت دوم از آثار تكوينى قطع است ، در جايى كه انسان به چيزى كه متعلق غرض شخصى اوست ، قطع پيدا كند ، پس شخص تشنه كه متعلق غرض شخصى او آب است ، هرگاه به وجود آب در جهتى قطع پيدا كند ، ناچار بدان سو روان مىشود . در اينجا محرّك همان غرض شخصى است [ كه رفع عطش باشد ] و مكمّل محرّكيت غرض همان قطع انسان به وجود آب است و قطع به اينكه مىتواند غرض خود را در آنسو تأمين كند . [ پس دو چيز باهم در تحرك انسان دخالت دارند ، مجرد تشنگى به عنوان عامل داخلى و مجرد وجود آب در فلان مكان به عنوان عامل خارجى . پيداست كه هيچيك از اين دو به تنهايى محرّك انسان نيست ، بلكه وجود تشنگى به انضمام قطع به وجود آب در فلان مكان ، انسان را بدان سو مىكشاند . ]
اما خصوصيت سوم كه حجّيت قطع باشد - يعنى منجّزيت قطع نسبت به تكليف به آن معنايى كه گذشت [ كه تكليف مقطوع موضوع حكم عقل به وجوب امتثال و قبح مخالفت است ] - اين خصوصيت چيز سومى است كه در دو خصوصيت سابق داخل نيست . پس از نظر منطقى پذيرفتن آن دو خصوصيت به معناى پذيرفتن ضمنى اين