القطع بظهورها في ذلك ، و هذا [ القطع ] لا يفيد إلّا مع افتراض حجّيّة القطع .
كما أنّه بعد افتراض تحديد الأدلّة العامّة و العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط ، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأوّل و دليل من القسم الثاني ، - كالتعارض بين الأمارة و الأصل - أو بين دليلين من قسم واحد [ كالتعارض بين أمارتين أو أصلين ] ، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين ، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة و ظهور الآية ، أو بين أصالة الحلّ و الاستصحاب .
و من أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجّيّة القطع ، ثمّ نتكلّم عن القسم الأوّل من الأدلّة ، ثم عن القسم الثاني ( الاصول العمليّة ) و نختم بأحكام تعارض الأدلّة إن شاء اللّه تعالى و منه نستمدّ التوفيق .
شرح
مگر برفرض حجّيت قطع .
[ تا اينجا بحثهاى اصولى در سه بخش مطرح شد : بحث از ادلهء محرزه ، بحث از اصول عملى و بحث از حجّيت قطع . اكنون بخش چهارم از مباحث اصولى را مطرح مىكنيم : ] همان گونه كه پس از تعيين ادله عام و عناصر مشترك در كار استنباط مىبينيم كه گاه فقيه با حالتهاى تعارض بين ادله برخورد مىكند ، - تفاوتى ندارد كه تعارض ميان اماره و اصل يا ميان دو دليل از يك قسم باشد - و [ در اين شكل دوم ] چه اين دو دليل از يك نوع باشد ؛ مثل دو خبر ثقه ، يا از دو نوع باشد ؛ مثل تعارض ميان خبر ثقه و ظهور آيه [ كه هر دو دليل محرز هستند ] ، يا بين اصالة الحلّ و استصحاب [ كه هر دو اصل عملىاند . ]
ازاينرو در آنچه خواهد آمد ، ابتدا به حجّيت قطع مىپردازيم [ به عنوان عنصر مشترك در باب امارات و اصول ] سپس از قسم اول از ادله و پس از آن از قسم دوم كه اصول عملى باشد ، سخن به ميان مىآوريم و با بيان احكام تعارض ، بحث را به پايان مىبريم . به خواست خدا و با طلب توفيق از او .