توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به و ترك الأصل العملي ، وفقا لقاعدة تقدّم الأدلة المحرزة على الاصول العمليّة - كما يأتي إن شاء اللّه تعالى - و إن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العامّ للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز .
و يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليّات استنباط الحكم الشرعي ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأوّل أو إلى دليل من القسم الثاني ، و هذا العنصر هو حجّيّة القطع . و نريد بالقطع انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شكّ . و معنى حجّيته : كونه « منجّزا » أي مصحّحا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه [ أي لدى العبد ] ، و كونه « معذّرا » أي نافيا
شرح
اصول عملى مقدم است - همان را مىگيرد و اصل عملى را رها مىكند و اگر دليل محرز به دست نيامد ، به اصل عملى چنگ مىزند . پس اصل عملى در هرجا كه دليل محرز موجود نباشد ، براى فقيه مرجع عام است [ يعنى مرجع در عموم وقايعى كه دليل محرز در آنها نباشد بر اين اساس اصول عملى در عرض ادله محرزه نيستند ، بلكه در طول آنها هستند ؛ يعنى در صورت فقدان دليل محرز نوبت به اصل عملى مىرسد . نسبت به همه وقايع دليل محرز موجود نيست ، ولى نسبت به هر واقعهاى اصلى عملى موجود است كه برفرض نبودن دليل محرز از آن استفاده مىشود . پس هيچگاه دست فقيه از دليل خالى نيست و تلاش او هميشه ثمربخش است و در نهايت حكمى استنباط مىشود . ]
عنصر مشتركى وجود دارد كه در جميع عمليات استنباط حكم شرعى وارد مىشود ؛ چه آن قسم از عمل استنباط كه فقيه به دليلى از قسم اول استناد مىكند و چه آن قسم كه به دليلى از قسم دوم استناد مىكند . اين عنصر ، حجّيت قطع است . مراد ما از قطع انكشاف مطلبى ، در حدى است كه هيچ شكى همراه آن نباشد و معناى حجّيت قطع [ مجموع دو چيز است اول ] منجّزيت آن است ؛ يعنى مصحّح عقاب است در جايى كه عبد با مولاى خود در انجام تكليفى كه قطع به آن دارد ، مخالفت كند ، و [ دوم ] معذّريت آن است ، يعنى