و الجواب على الاعتراض يعرف ممّا تقدّم في بحث حجّيّة الخبر ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على النهي عن العمل بالظنّ يشمل إطلاق نفسه ؛ لأنّه [ أي لأنّ هذا الإطلاق ] دلالة ظنّيّة أيضا [ مثل سائر الظهورات ] ، و لا نحتمل الفرق بينها [ أي بين هذه الدلالة الظنّية ] و بين غيرها من الدلالات و الظواهر الظنّيّة . فيلزم من حجّيّته [ أي من حجّية ما دلّ على النهي عن العمل بالظنّ ] التعبّد بعدم حجّيّة نفسه ، و ما ينفي نفسه كذلك [ أي باستلزام حجّيته للتعبّد بعدم حجّيته ] لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع .
شرح
[ واحد ثقه ] گفته شد ، دانسته مىشود . [ خلاصهاش اين بود كه - پس از استبعاد عصيان براى همهء اصحاب سيره - نواهى مورد ادعا يا اصلا دلالت بر ردع از اين سيره نداشته است و يا دليلى بر حجيت نزد اصحاب ائمه بوده و عمومات و اطلاقات نواهى را تخصيص مىزده و يا دلالت اين نواهى در حدّى بوده كه همه از آن غفلت كردهاند .
درهرصورت ردع كافى وجود نداشته است ] بهعلاوه آنكه دليلى كه دلالت بر نهى از عمل به ظن مىكند ، اطلاق خود را نيز شامل است ؛ زيرا اين اطلاق نيز نوعى دلالت ظنى است ؛ [ مثلا اگر ادعا كنيم آيهء« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » *دلالت برآن دارد كه هيچ ظهورى حجت نيست ، اثبات اين امر مستلزم نفى آن است ، چون دلالت خود اين آيه نيز براساس ظهور است . مگر آنكه بگوييم آيهء شريفه ظهور خودش را شامل نمىشود و خود از قانونى كه ارائه مىدهد ، مستثنى است ؛ مثل آنكه كسى گويد « كل خبرى كاذب » يعنى همه خبرهاى من غير از اين خبر كاذب است . در اين صورت گوييم ] و ما احتمال نمىدهيم فرقى ميان اطلاق آن دليل و غير آن دليل از دلالتها و ظواهر ظنى ديگر باشد . بنابراين ، از حجّيت آن دليل تعبّد به عدم حجيت همان دليل لازم مىآيد و چيزى كه خود را اينگونه نفى مىكند ، در مقام ردع ، اكتفا به آن معقول نيست .