فيه الإصابة و الخطأ معا ، و كما أن تعدّد الإخبارات الحسيّة يؤدّي به حساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالفة ، كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة ، حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع [ أي جميع المفتين ] جدا ، و بالتالي زوال هذا الاحتمال [ أي احتمال الخطأ ] عمليّا أو واقعيّا [ فيحصل الاطمئنان أو العلم ] . و هذا ما يسمّى بالإجماع .
فالإجماع و الخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات [ أي إثبات الدليل الشرعي ] به حساب الاحتمالات ، و يعتمد الكشف [ عن الدليل الشرعي ] في كلّ منهما على هذا الحساب ، و لكنّهما يتفاوتان في درجة الكشف ، فإنّ نموّ الاحتمال الموافق و تضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه [ أي من النموّ ] في الإجماع ، و ذلك لعدّة امور يمكن إبراز أهمّها في النقاط التالية :
الاولى : أنّ القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة
شرح
حدسى است كه احتمال به واقع رسيدن و احتمال خطا هر دو در آن مىرود [ در اثبات مدلول حدسى خودش كه وجود دليل شرعى است ، داراى ارزش احتمالى است . ] و چنان كه تعدّد خبر دادنهاى حسى به حساب احتمالات منجر به رشد احتمال مطابقت و ضعيف شدن احتمال مخالفت مىگردد ، نظير همين حالت در خبر دادنهاى حدسى است تا به جايى كه [ تعداد فتاوى ] به اندازهاى برسد كه موجب ضعيف [ و ناچيز ] شدن احتمال خطا در حق همهء [ فتوادهندگان ] گردد ، و در نتيجه موجب زوال عملى يا واقعى اين احتمال گردد و اين همان است كه اجماع ناميده مىشود . پس اجماع و خبر متواتر در طريقهء اثبات به حساب احتمالات مشتركند و كشف در هريك از آن دو براساس اين حساب استوار است ، ولى در اندازهء كشف كردن متفاوتند ، زيرا رشد احتمال موافقت و ضعف احتمال مخالفت در تواتر ، حركت سريعترى نسبت به اجماع دارد و اين به خاطر امورى چند است كه مىتوان اهم آنها را در ضمن نكات زير بيان كرد :
( 1 )