إثبات ذلك [ أي كون الغاية غاية لطبيعي الحكم ، و الاستثناء استثناء من طبيعي الحكم ] لم يكن للغاية و الاستثناء مفهوم بهذا المعنى [ أي بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى ] . نعم يثبت لهما مفهوم محدود به قدر ما ثبت للوصف [ يعني على نحو السالبة الجزئيّة ] بقرينة اللغويّة [ أي صون كلام المولى عن اللغويّة ] إذ لو كان طبيعيّ الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا و لو بجعل آخر ، [ و بملاك آخر ] ، كان ذكر الغاية أو الاستثناء [ لغوا ] بلا مبرّر عرفيّ ، فلا بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع الغاية و حالات
شرح
وجوب روزه بهطور مطلق منتفى است و نيز وقتى گوييم : « فقرا را اكرام كن ، مگر افراد فاسق آنها را » مفهومش آن است كه افراد فاسق آنها چه علوى باشند يا نه و چه سالخورده باشند يا نه ، در تمام اين حالات وجوب اكرام ندارند ؛ يعنى طبيعت اين حكمى كه براى فقرا ثابت است ، از افراد فاسق آنها منتفى است . ] و اگر اثبات چنين چيزى [ يعنى اينكه غايت ، غايت براى طبيعى حكم است و استثناء ، استثناء از طبيعت حكم است ] ممكن نباشد براى غايت و استثناء مفهوم به اين معنا [ يعنى انتفاى حكم در جميع حالاتى كه غايت يا استثناء شامل آنهاست ] نخواهد بود . بلكه براى آن دو مفهوم محدود به اندازهاى كه براى وصف و به قرينهء لغويت ثابت شد ، ثابت مىگردد ؛ زيرا اگر طبيعى حكم بعد از غايت يا براى مستثنى نيز ثابت باشد ، هرچند به سبب جعل ديگرى باشد [ يعنى مثلا وجوب اكرام ديگرى براى فقراى فاسق يا وجوب ديگرى براى روزه در شب جعل شود ، در اين صورت ] ذكر غايت يا استثناء بدون توجيه عرفى خواهد بود [ چرا كه عرفا گفته خواهد شد وقتى همهء علما را - چه عادل چه فاسق - بايد اكرام كرد ، پس تقييد به استثناء چه وجهى دارد و يا اگر وجوب روزه در شب نيز امتداد دارد پس چرا شب غايت قرار داده مىشود ؟ ] پس بايد فرض شود كه طبيعى حكم در حالات وقوع غايت و در حالات مستثنى ، گرچه به شكل سالبه جزئيه منتفى است ، به خاطر آنكه كلام از لغويت حفظ شود . [ توضيح بيشتر آنكه اگر استثنا و يا غايت ذكر نگردد ، چنين مىشود كه وجوب