للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد و نحوه تتعيّن المرتبة الأخيرة من الجمع ؛ لأنّها المرتبة الوحيدة التي لا تردّد في انطباقها و حدود شمولها [ بخلاف المراتب النازلة فإنّ فيها ترديدا من حيث إنّ المراد هذه الثلاثة مثلا أو تلك ، أو المراد هذه الأربعة أو تلك ، و هكذا ] ، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعيّ [ أي من لوازم تعيين المدخول و تعريفه ] و ليس هو المدلول المباشر .
و قد اعترض على كلّ من الدعويين :
أمّا على الاولى [ أي على أنّ اللام هذه وضعت للعموم مباشرة ] فبأنّ لازمها [ أي لازم الدعوى الاولى ] كون الاستعمال [ في غير الموضوع له ، أي ] في موارد العهد [ الذي هو نوع من التعريف ] مجازيّا [ و هذا اللازم باطل حيث إنّه لا شكّ في دلالة
شرح
شده است [ به خلاف « ال » داخل بر مفرد ] و گاه ادعا مىشود كه اين « ال » [ از نوع « ال » تعريف است و همانند « ال » داخل بر مفرد ] براى تعيين مدخولش وضع شده است و جهت معيّنى يعنى عهد و مانند آن براى افراد ملحوظ در جمع وجود ندارد ، مرتبهء آخر از جمع تعيّن پيدا مىكند ؛ زيرا مرتبهء آخر تنها مرتبهاى است كه در انطباق آن [ بر افراد ] و اندازهء شمولش [ نسبت به افراد ] تردّدى وجود ندارد . [ به خلاف ساير مراتب چون در مراتب پايينتر شك و ترديد پيدا مىشود كه اين سه نفر يا آن سه نفر ، اين چهار نفر يا آن چهار نفر و همينطور . بدين ترتيب نمىتوان افراد ملحوظ در مراتب پايينتر را معيّن دانست . پس معناى « ال » درست درنمىآيد ، اما اگر مرتبهء آخر را در نظر بگيريم ، ديگر ترديدى پديد نمىآيد و معناى « ال » درست درمىآيد . ] در اين صورت عموم از لوازم مدلول وضعى مىشود و خودش مدلول مستقيم نيست . [ بلكه « ال » مدلول مستقيمش ، تعريف و تعيين است . ]
بر هريك از اين دو ادّعا اعتراض وارد شده است . اعتراض بر ادّعاى اول ، آن است كه لازمهء اين ادّعا [ كه « ال » براى دلالت بر عموم وضع شده است ] ، مجاز بودن استعمال « ال » در [ غير معناى موضوع له يعنى ] موارد عهد است ؛ زيرا [ در معناى عهد ] عمومى