اللام على التعريف ] إذ لا عموم [ في موارد العهد ] ، أو البناء على الاشتراك اللفظيّ بين العهد [ أي التعريف ] و العموم و هو بعيد [ بل الظاهر أنّ اللام في موارد العهد و العموم لمعنى واحد و هو التعيين و التعريف ] .
و أمّا الثانية [ أي القول به وضع اللام هذه للتعريف و التعيين ] فقد أورد عليها صاحب الكفاية « رحمه اللّه » بأنّ التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الاخرى [ فلا يمكن استفادة العموم بالدلالة الالتزامية ] . و [ نقول في جوابه ] كأنّه يريد بالتعيين المحفوظ في كلّ تلك المراتب [ معنى آخر غير التعيين الذي يحصل في المرتبة الأخيرة ، حيث إنّه يريد به ] تعيّن العدد و ماهيّة المرتبة و عدد وحداتها ، بينما المقصود بالتعيّن الذي تتميّز به المرتبة
شرح
نيست و يا [ بگوييم « ال » يكبار براى عموم و بار ديگر براى عهد وضع شده است ؛ يعنى ] بنا بر اشتراك لفظى [ ال ] ميان عهد و عموم گذاشته شود و اين بعيد است .
امّا بر ادّعاى دوم نيز صاحب كفايه - رحمه الله - چنين ايراد كرده است كه همانطور كه در مرتبهء آخر از جمع ، تعيين [ كه گفته مىشود معناى موضوع له « ال » است ] محفوظ است ، همچنين در مراتب ديگر نيز تعيين محفوظ است . [ پس وضع « ال » براى تعيين ، دليل نمىشود كه مرتبهء آخر جمع از ميان ساير مراتب مورد نظر باشد ، بلكه در مراتب ديگر از جمع نيز مىتوان معناى « ال » را - كه تعيين است - تصور كرد . پس با اين ادعا دلالت جمع معرّف به « ال » بر عموميت ، درست نمىآيد . ]
گويا ايشان از تعيينى كه در همهء مراتب جمع محفوظ است ، تعيّن عدد و ماهيت مرتبه و عدد يكهاى آن مرتبه را اراده كرده است [ با اين معنا كه مرتبه سه مشتمل بر سهتا يكى است ، نه چهار تا و نه دو تا و همينطور ساير مراتب ] ، در صورتى كه مقصود از تعيّنى كه به سبب آن مرتبهء آخر از جمع [ از ساير مراتب ] متمايز مىگردد ، تعيّن افرادى است كه در دايره جمع معرف به « ال » داخل هستند [ و اينگونه تعيّن براى مراتب پايينتر نيست ؛ مثلا نسبت به مرتبه سه نمىدانيم كدام سه تا معين شدهاند ؟ اين سه فرد يا