و هكذا نعرف أنّ قاعدة احترازيّة القيود تثبت أنّ شخص الحكم - الذي يشكّل المدلول التصديقيّ الجديّ للكلام المشتمل على القيد - لا يشمل من انتفى عنه القيد . و لا تنفي [ هذه القاعدة ] وجود حكم آخر يشمله [ أي لا تنفي وجود فرد آخر من طبيعي الحكم يشمل من انتفى عنه القيد ] .
شرح
مىباشند ، ولى آن فرد از وجوب اكرام كه موضوعش فقير است ، غير از آن فرد از وجوب اكرام است كه موضوعش عالم است و ازاينرو گوييم : شخص حكم متفاوت است . ]
بدين ترتيب درمىيابيم كه قاعده احترازيت قيود ثابت مىكند كه شخص حكم [ نه طبيعى حكم و نوع حكم ] كه مدلول تصديقى جدى كلامى را كه مشتمل بر قيد است تشكيل مىدهد ، كسى را كه قيد را دارا نيست ، دربر نمىگيرد ، ولى وجود حكم ديگرى را كه شامل او شود ، نفى نمىكند [ بخلاف باب مفاهيم كه وقتى گوييم « إن جاءك زيد فاكرمه » مفهوم شرط معنايش آن است كه اگر شرط منتفى بود ، نه فقط شخص حكم بلكه طبيعى حكم منتفى است ؛ يعنى زيد در صورت نيامدن به نزد تو هيچگونه وجوب اكرامى ندارد . ]