دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 152
الوضع التعيينيّ و التعيّنيّ و قد قسّم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني و تعيّني ، فقيل : إنّ العلاقة بين اللفظ و المعنى إن نشأت من جعل خاصّ فالوضع تعيينيّ ، و إن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الالفة الكاملة بين اللفظ و المعنى فالوضع تعيّني . و يلاحظ على هذا التقسيم بأنّ الوضع إذا كان هو « الاعتبار » أو « التعهّد » فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة ، لوضوح أنّ الاستعمال المتكرّر لا يولّد بمجرّده اعتبارا و لا تعهّدا [ بل الاعتبار أو التعهّد فعل قصدي اختياري يصدر من ( 1 ) وضع تعيينى و تعينى وضع با توجه به سبب آن ، به وضع تعيينى و وضع تعيّنى تقسيم شده است . گفته شده است كه علاقه ميان لفظ و معنا اگر از جعل خاصى ناشى شده باشد ، وضع تعيينى است و اگر ناشى از كثرت استعمال باشد ، به حدّى كه موجب الفت كامل ميان لفظ و معنا گردد ، وضع تعيّنى است . نكتهء قابل ملاحظه در اين تقسيم آن است كه وضع اگر اعتبار يا تعهد به شمار آيد ، ديگر نمىتوان آن را مستقيما ناشى از كثرت استعمال دانست ؛ چرا كه به خوبى واضح است كه استعمال متكرر به تنهايى اعتبار يا تعهد ايجاد نمىكند . پس به ناچار بايد فرض كرد كه كثرت استعمال كشف از پيدايش اين اعتبار يا تعهد مىكند . بنابراين تفاوت ميان