و الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّا أو لا ، ينقسم إلى قسمين :
الأول : الدليل الشرعي ، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم ، ككلام اللّه سبحانه أو كلام المعصوم .
الثاني : الدليل العقلي ، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ ، كالقضيّة العقليّة القائلة بأنّ إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته .
و القسم الأوّل [ أي الدليل الشرعي ] ينقسم بدوره إلى نوعين :
أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي ، و هو كلام المعصوم كتابا أو سنّة .
شرح
حجت مىگردد . دليل محرز در فقه چه قطعى باشد يا نباشد ، به دو قسم تقسيم مىشود :
اول : دليل شرعى و مراد ما از اين قسم هر دليلى است كه از طرف شارع [ و از مجراى وحى ] صادر شده باشد و دلالت بر حكم شرعى داشته باشد ؛ مانند كلام خداوند سبحان يا كلام معصوم .
دوم : دليل عقلى و مراد ما از اين قسم قضايايى است كه عقل درك مىكند و مىتوان حكم شرعى را از آن استنباط كرد ؛ مانند قضيهاى عقلى كه گويد : واجب كردن چيزى مستلزم واجب كردن مقدمه آن است . [ پس هرگاه مولى نماز را واجب كند ، ما به عقل خود مىفهميم كه مقدمه شرعى آن ، يعنى وضو نيز واجب است و اين حكم عقلى حكم قطعى است . اما حكم عقلى ظنى نه ذاتا معتبر است و نه دليل شرعى بر اعتبار آن داريم بلكه دليل بر عدم اعتبار آن داريم : قال اللّه عز و جل ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا . ]
و قسم اول [ يعنى دليل شرعى ] به سهم خود به دو نوع تقسيم مىشود : [ اما تقسيم دليل عقلى به لفظى و غير لفظى وجهى ندارد ، چون حكم عقل به معناى درك عقلى است و ارتباطى به عالم الفاظ ندارد و هيچيك از قواعدى كه بعدا براى دليل لفظى ذكر خواهيم كرد ، شامل آن نمىشود . ]
نوع اول : دليل شرعى لفظى ، و آن كلام معصوم است اعم از كتاب و سنت .