تستعمل في الاسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة [ بدون التقييد و بصورة مطلقة ] أو الأدلّة المحرزة ، إذ يحرز بها الحكم الشرعيّ . و الأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العمليّة أو الاصول العمليّة [ فلفظ « الدليل » قد يكون بالمعنى الاخص أي الدليل المحرز و قد يكون بالمعنى الاعم اي ما يشمل الاصل العملي ] .
و في كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعيّ ،
شرح
آن پيدا نكرديم ، شك ما پايدار مىماند . در اين حال بالاخره فقيه بايد چارهاى بينديشد و وظيفهء مكلّفين ، و از جمله خودش ، را در مقابل اين عمل معين كند . اينجا فقيه سراغ ادلهء ديگرى مىرود كه آنها مستقيما وظيفهء عملى را مشخص مىكند ، نه اينكه حكم الهى را بيان كند و ما از طريق علم به حكم ، علم به وظيفهء عملى پيدا كنيم ، بلكه مستقيما مىگويد انجام بده يا مىگويد الزامى در انجام دادن يا انجام ندادن آن نيست . مانند آن حديثى كه حضرت رسول اكرم ( ص ) فرمودند : « مردم نسبت به آنچه نمىدانند آزاد هستند . » « 1 » اين حديث دليل است كه بگوييم استعمال دخانيات آزاد است . ديگر كارى نداريم كه حكم آن چيست ؟ فقط همينقدر كه حكم آن براى ما مشكوك است ، سبب مىگردد تا خداوند بر بندگانش تخفيف دهد و آنها را در عمل آزاد گذارد . دليلى كه فقيه در طريق دوم به كار مىگيرد و براساس آن وظيفهء عملى را مشخص مىكند ، با دليلى كه در طريق اول به كار مىرود ، متفاوت است . ادلهاى كه در طريق اول به كار مىرود ، « ادلهء محرزه » و ادلهء طريق دوم ، « ادلهء غير محرزه » يا « ادلهء عمليه » يا « اصول عمليه » ناميده مىشود .
علت اين نامگذارى آن است كه اگر دليل ما آيهء« وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ »باشد ، اين آيه وظيفهء عملى را - كه در واقع براى انسان قرار داده شده است - كشف مىكند . اما اگر دليل ما از
هامش
( 1 ) . رفع عن امتى ما لا يعلمون . وسائل الشيعة ، ج 11 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، حديث 1 .