و لأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعيّة أو علم عمليّة الاستنباط بتعبير آخر [ لان الاستنباط عمل ذهنى يعمله الفقيه ] .
و تحديد الموقف العمليّ بدليل [ اي عن طريق اقامة الدليل ] يتمّ في علم الفقه بأسلوبين : [ و في مرحلتين ]
أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعيّ .
و الآخر : تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشكّ و [ استحكام الشك يكون بعد ] تعذّر تعيينه [ اي الحكم ] . و الأدلة الّتي
شرح
مىشود . پس مىتوان علم فقه را « علم استنباط احكام شرعى » و به تعبير ديگر « علم عمليات استنباط » معرفى كرد .
براى آنكه بدانيم رفتار هر مسلمان به عنوان شخصى كه تعهد دينى و اسلامى دارد چگونه بايد باشد ، از دو راه مىتوانيم وارد شويم :
راه اول آن است كه حكم شرعى را پيدا كنيم و برآن اساس وظيفه عملى او را معين كنيم . مثلا بگوييم در قرآن آمده است :« وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ »، يعنى امر به معروف واجب است ، پس مسلمان بايد آن را انجام دهد . يا آمده است :« لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً »يعنى كسى از شما از ديگرى غيبت نكند ، پس مسلمان بايد آن را ترك كند . از وجوب يا حرمت كه حكم خداوند است ، معلوم مىكنيم كه نسبت به اين عمل يا آن عمل چه بايد كرد ؟ اين راه ، راه غير مستقيم و از طريق تعيين حكم شرعى است .
راه دوم ، راهى است كه در صورت پيدا نكردن حكم شرعى بايد پيمود مثلا نمىدانيم استعمال دخانيات چه حكمى دارد و آيا حرام است يا نه ؟ « 1 »
در ابتدا شك مىكنيم ، بعد اگر جستجو كرديم و در منابع فقه دليلى بر حرمت يا عدم
هامش
( 1 ) . اين مثال ، مثال معمول و متداول است ، و گرنه استعمال دخانيات در صورتى كه مستلزم ضرر قابل توجه باشد ، قطعا حرام است .