في مورد واحد ]
2 - إذا وجد تعارض بين دليل لفظيّ و دليل آخر ليس لفظيّا و لا قطعيّا قدّمنا الدليل اللفظيّ [ على الدليل العقلى الظنى ] لأنّه حجّة . و اما الدليل غير اللفظيّ فهو ليس حجّة ما دام لا يؤدّي إلى القطع . [ و في الواقع حصل التعارض بين الدليل المعتبر و الدليل غير المعتبر ، بين الحجة و ما ليس بحجة و لا شك ان الحجة مقدم بل لا تعارض بينهما اصلا ] .
شرح
اصلا دليل نيست .
خلاصه اينكه تمام نصوص شرعى كاملا هماهنگ با احكام عقلى قطعى و فطرت سليم انسانى است « 1 » .
2 . اگر يك دليل لفظى با دليل ديگر - كه لفظى و قطعى نيست - تعارض كند ،
دليل لفظى را مقدم مىداريم . چون دليل لفظى فى حد نفسه حجت است و فرض آن است كه سند و دلالت آن هيچ اشكالى ندارد جز اينكه يك دليل غير لفظى به معارضه آن آمده است و با دلالت او تنافى دارد . پس ما آن دليل عقلى را در مقابل اين دليل لفظى دور مىاندازيم و از اساس ساقط مىكنيم . حكم عقل به شرط قطعى بودن حجت است . وقتى قطعى نباشد ، ارزشى ندارد و در مقابل حجت شرعى - كه دليل لفظى باشد - اصلا نمىتواند خود را نشان دهد و به ميدان تعارض وارد شود . وقتى دليل عقلى ظنى لا حجت است ، ديگر تعارضى بين حجت و لا حجت تصور نمىشود . همينطور است اگر اجماع يا سيره در مقابل يك آيه يا روايتى قرار گيرد . پس اگر قطعى نباشد ،هامش
( 1 ) . چنان كه گفتهاند عقل رسول باطنى است و « العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان » . اين عقل ، عقلى است كه نور هوى آن را محجوب نكند . در اين صورت هميشه مؤيد شارع است و كلام شارع هميشه مطابق عقل است . اما احكام غير قطعى عقل چهبسا با حكم شارع اختلاف پيدا كنند . و اين در مواردى است كه عقل ناقص ما مصلحت حكم شرعى را درنمىيابد . هرچند عقل كامل معصومين تمام جزئيات احكام شرعى را تصديق مىكند .