و السبب في هذا الانقلاب أنّا علمنا عن طريق البيان الشرعيّ ، أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتّم [ تلك الدرجة من الاهتمام ] الاحتياط على المكلّف ، بل يرضى به ترك الاحتياط . [ تخفيفا لحق الطاعة ]
و الدليل على ذلك [ اي على ترخيص الشارع و عدم وجوب الاحتياط في التكاليف المحتملة ] نصوص شرعيّة متعدّدة . من أشهرها النصّ النبويّ القائل : « رفع عن أمّتي ما لا يعلمون » . بل استدلّ ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
[ اسراء ، 15 ] . فإنّ الرسول يفهم كمثال على البيان
شرح
اين اصل ادعاست ، امّا مسألهء مهم آن است كه ثابت كنيم شارع در موارد شك دستور به اجراى اصالة البراءة داده است و راضى به ترك احتياط است . در پيش گفتيم تا زمانى كه ثابت نشود اهتمام شارع نسبت به تكاليف مشكوك در حدى نيست كه انسان را ملزم به احتياط كند ، و تا زمانى كه ثابت نشود شارع راضى به ترك احتياط است ، بايد سراغ حكم عقل و اصالة الاحتياط رفت . حالا مىخواهيم بگوييم ما دليل معتبر داريم كه شارع راضى به ترك احتياط است و مىخواهيم ثابت كنيم كه اهتمام شارع نسبت به تكاليف مشكوك در حدى نيست كه احتياط را واجب كند .
ما چند دليل داريم و نصوص شرعى متعددى بر مطلب دلالت دارد . مشهورترين آنها نص نبوى است كه مىفرمايد : « رفع عن امتى ما لا يعلمون » . يعنى هر تكليفى كه امت به آن علم پيدا نكرد ، برداشته شده است ( عقاب ندارد ) . پس اگر علم به تكليف نبود ، بلكه احتمال تكليف بود ، يعنى ظن يا شك يا وهم به وجود تكليف بود ، ديگر آزاد هستيم . هر تكليفى به شرط معلوم بودن برعهدهء انسان است . پس تكليف مظنون يا مشكوك يا موهوم در صورت مخالفت عقاب ندارد .
غير از اين حديث ، به چند آيهء قرآن « 1 » نيز استدلال شده است . از جمله آيهء« ما كُنَّا
هامش
( 1 ) . ذكر آيه بعد از روايت از نظر آن است كه استدلال به آيه بيشتر جاى مناقشه دارد .