و الدليل . فتدلّ الآية على أنّه لا عقاب بدون دليل [ اي بدون وجود دليل عند الناس ] . و هكذا أصبحت القاعدة العمليّة هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ، و أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا . [ اما على قول المشهور لا يلزم انقلاب في القاعدة لان العقل و الشرع يحكمان بالبراءة عند عدم البيان ]
و تشمل هذه القاعدة العمليّة الثانويّة موارد الشكّ في الوجوب ، و موارد الشكّ في الحرمة على السواء ، لأنّ النصّ النبويّ مطلق . و يسمّى الشكّ في
شرح
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »( اسراء ، 15 ) .
يعنى ما تا پيامبرى نفرستيم ، كسى را عذاب نمىكنيم . در اينجا رسول ( پيامبر ) كنايه از بيان و دليل است ؛ يعنى تا تكاليف الهى از طريق بيان شرعى و دليل معتبر بر مردم روشن نشود ، مسئوليتى براى كسى ايجاد نمىشود و عقابى نيست . البته رسول بهترين مثال براى بيان و دليل است ؛ چون بيان تكليف اساسا با ارسال رسولان بوده است ، ولى منحصر به اين راه نيست و از هر راهى انسان يقين به وجود تكليف پيدا كند ، بايد امتثال كند و حق الطاعة را بجا آورد . پس اگر براى گروهى رسول نبود ، يعنى بيان تكليف و دليل برآن در نزد گروهى موجود نبود ، ديگر عذابى نيست و احتياط لازم نيست . امّا اگر بيان در نزد مردم باشد ، يعنى علم به تكليف داشته باشند ، حساب و كتاب هم در كار است .
فعلا اين دو دليل ، در همين حد كه تقرير شد ، براى اثبات اصالة البراءة كافى است و به مقتضاى آن وظيفهء مكلف در موارد شك عوض مىشود . اصالة الاحتياط جاى خود را به اصالة البراءة مىدهد و در نهايت مكلف قاعدهء عمليه ثانوى را اجرا مىكند .
اكنون به مباحثى در ارتباط با اجراى اصالة البراءة مىپردازيم . پس گوييم شك در تكليف بر دو گونه است : يا مكلف شك در وجوب عملى مىكند ، چنان كه شك در وجوب دعا در هنگام رؤيت هلال مىكند ، يا شك در حرمت چيزى مىكند ، چنان كه شك در حرمت استعمال دخانيات مىكند . قسم اول را شبههء وجوبيه و قسم دوم را