[ اي يصير حتما علينا ان نختار ذلك الموقف ] تجاه ذلك الحكم المجهول ؟ و هل يتحتّم علينا أن نحتاط أولا ؟ [ بما ان الاحتياط موقف عملى ]
و هذا هو السؤال الأساسيّ الذي يعالجه [ و يأتي بجوابه ] الفقيه في هذه الحالة . و يجيب عليه [ - السؤال ] في ضوء الأصول العمليّة بوصفها [ - الاصول ] عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط . و هذه الأصول هي موضع درسنا الآن .
شرح
سؤال باقى است . بار ديگر مىپرسند اكنون كه حكم شرعى واقعى مجهول است ، چه بايد كرد ؟ آيا چون مجهول الحكم است ، پس استعمال ممنوع است يا جايز ؟ در اينجا فقيه سراغ اصول عمليه مىرود . تعيين وظيفهء عملى هم نوعى استنباط حكم شرعى است . چون حكم شرعى به معناى اعم است . حكم شرعى واقعى و تعيين وظيفه عملى هر دو را شامل است .
اصول عمليه به گونهاى است كه به صورت يك قانون كلى در هرجايى كه حكم اولى مجهول باشد ، به كار مىآيد و بدين جهت در زمرهء عناصر مشترك در استنباط حكم شرعى به شمار مىآيد .