و نريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط .
و هي حالة عدم حصول الفقيه على دليل [ محرز يكشف و ] يدلّ على الحكم الشرعيّ و [ حالة ] بقاء الحكم مجهولا لديه . فيتّجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العمليّ تجاه [ اي في قبال ] ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم .
و مثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين . فإنّ التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء [ اي من الابتداء و قبل الفحص عن وجود دليل محرز او عدم وجوده ] . و نتّجه أوّلا إلى محاولة الحصول على دليل [ محرز ] يعيّن حكمه الشرعيّ . فحيث لا نجد [ الدليل المحرز ] نتساءل ما هو الموقف العمليّ الذي يتحتّم علينا أن نسلكه
شرح
اكنون مىخواهيم نوع دوم از عناصر مشترك را بررسى كنيم يعنى ادلهاى كه به هنگام فقدان ادلهء محرزه به كار مىآيد . اين ادله را اصول عمليه مىخوانند ، چون اين ادله كشف از واقع نمىكند ، بلكه اگر فقيه درصدد كشف حكم شرعى واقعى برآمد و دسترسى به دليل محرز پيدا نكرد ، در مرحله دوم بايد وظيفهء عملى مكلف را مشخص كند . چون نمىتوان در مقابل موضوعى كه محل ابتلاى مكلفين است ، ساكت بود و حكمى صادر نكرد . حال مكلف از دو صورت خارج نيست :
يا عامل است يا تارك . در هر دو صورت حكم مسئله بايد روشن شود . اگر حكم شرعى از دليل محرز معلوم شد ، كه معلوم شد ، و اگر مجهول ماند ، از اين نظر كه مجهول است ، يا ارتكاب آن جايز است يا نه . اين جواز و عدم جواز مربوط به وظيفهء عملى مكلف است .
مثلا فقيه در مقابل موضوع استعمال دخانيات - كه محل ابتلاى مكلفين است - بايد حكم الهى را مشخص كند . پس او سراغ ادلهء محرزه از آيات و روايات مىرود و سعى مىكند حكم شرعى واقعى را به طريقى كشف كند . اما اگر تلاش او به جايى نرسيد ، باز