و على هذا الضوء نستطيع أن نميّز بين متعلّق الوجوب و موضوعه فإنّ المتعلّق يوجد بسبب الوجوب . فالمكلّف إنّما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه . بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع . فوجوب الصوم لا يصبح فعليّا إلّا إذا وجد مكلّف ، غير مريض ، و لا مسافر ، و هلّ عليه الهلال .
و هكذا نجد أنّ وجود الحكم يتوقّف على وجود الموضوع ، بينما يكون [ الحكم ] سببا لإيجاد المتعلّق و داعيا للمكلف نحوه [ - المتعلق ] .
و على هذا الأساس نعرف أنّ من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه و محرّكا للمكلف نحوه [ - ايجاد موضوعه ] كما يدعو إلى إيجاد متعلّقه . فوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير مسافر و لا مريض ، لا يمكن أن يفرض [ وجوب الصوم ] على المكلّف أن لا يسافر . و إنّما يفرض عليه أن يصوم إذا
شرح
حكم روزهء ماه رمضان است . بنابراين تفسير ، متعلق حكم هميشه مؤخر از خود حكم است . چون تا امر در كار نباشد ، مأمور به در كار نيست و تا نهى نباشد منهى عنه در كار نيست . خداوند فعل خاصى را ملاحظه مىكند و به آن امر يا نهى مىكند . آنگاه به سبب اين حكم الهى ، آن فعل خاص واجب يا حرام مىگردد و داراى مصلحت يا مفسده مىگردد .
پس متعلق نفس عمل است كه همواره مؤخر از حكم مىباشد ؛ بر خلاف موضوع كه هميشه مقدم بر حكم است . موضوع سبب فعليت حكم است و فعليت حكم سبب ايجاد متعلق و داعى به سوى آن است .
خلاصه آنكه ارتباط موجود بين حكم و موضوع درست برعكس ارتباط موجود بين حكم و متعلق است . بر اين اساس مىگوييم هر چيزى كه در زمرهء موضوع حكم قرار گرفت ، ديگر امكان ندارد كه حكم داعى به سوى ايجاد آن باشد . مثلا حكم « صلّ » اگر نسبت به شخصى فعليت داشته باشد ، معنايش آن است كه آن شخص حتما عاقل و بالغ بوده است . اگر حكم « صم » در حق كسى فعليت داشته باشد ، يعنى آن شخص حتما