له . و حيث إنّ الواقع الخارجيّ واحد ، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب و الحرمة و لو بتوسط عنوانين و صورتين . و على هذا الأساس يقال : إنّ تعدّد العناوين إن كان ناتجا عن تعدّد الواقع الخارجيّ و كاشفا عن تكثّر الوجود [ كما في مثال شرب الماء النجس و دفع الزكاة في وقت واحد ] جاز أن يتعلّق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر . و إن كان [ تعدد العناوين ] مجرّد تعدّد في عالم العناوين و الصور الذي هو الذهن [ كما في مثال الوضوء بالماء المغصوب ] فلا يسوغ ذلك [ اي تعلق الامر باحدهما و النهي بالآخر ] .
شرح
تعلق وجوب يا حرمت براساس يك صورت ذهنى از آن عمل است ، ولى آن صورت ذهنى جنبهء حاكى و مرآتى دارد و براى نشان دادن واقعيت خارجى است . پس آنچه در حقيقت متعلق حكم است ، نفس عمل است . حال اگر عنوانها متعدد بود و تعدد آنها نشاندهندهء تعدد واقع خارجى و كاشف از تكثر وجود بود ، پس اجتماع امر و نهى را مىپذيريم . مانند آنكه شخصى آب نجس مىخورد و در همان زمان زكات خود را مىپردازد . شرب الماء و دفع الزكاة دو عنوان هستند كه نشاندهندهء دو فعل خارجى مىباشند .
ولى اگر تعدد عنوان سبب تعدد و تكثر وجود خارجى نباشد ، بلكه عنوانها و صورتهاى متعدد براى نشان دادن يك امر خارجى باشد ، چنان كه در مثال وضو به آب غصبى ملاحظه مىشود ، ديگر واقعيت خارجى از وحدت خارج نمىشود . و تا زمانى كه واحد است ، تنها متعلق يك حكم است ، يا مأمور به است يا منهى عنه . پس اجتماع امر و نهى ممتنع است .