العمليّة و عنوانيها واجبا و هو عنوان « الوضوء » ، و الوصف الآخر حراما و هو عنوان « الغصب » . و هذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر و النهي .
و القول الآخر : يؤكّد على إلحاق العمليّة بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجوديّة [ اي على اساس ان الفعل واحد ذاتا و وجودا ] ، و لا يبرّر [ اي لا يصحّح ] مجرّد تعدّد الوصف و العنوان عنده [ عند القائل بهذا القول ] تعلّق الوجوب و الحرمة معا بالعمليّة [ نظرا الى ان العنوان لا يتعلّق به الحكم فما دام ان المتعلّق واحد يلزم اجتماع الضدين ] . و هذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي .
و هكذا اتجه البحث الاصولي إلى دراسة تعدّد الوصف و العنوان من ناحية
شرح
تعدد عنوان بر طرف نمىشود ، به خلاف قول اول كه مىگفت با تعدد عنوان ديگر محل متعدد مىگردد و محال از بين مىرود . پس ما ميان دو نظر هستيم : يكى آنكه تعدد عنوان ، شىء واحد را از واحد بودن خارج مىكند ، پس تعلق وجوب و حرمت در زمان واحد امكانپذير مىگردد . اين نظر از آن گروهى است كه مىگويند اجتماع امر و نهى جايز است . دوم آنكه تعدد عنوان شىء واحد را از واحد بودن خارج نمىكند . اين نظر از آن گروهى است كه مىگويند اجتماع امر و نهى ممتنع است .
پس محل نزاع در مسئله كاملا روشن است و ريشهء اختلاف ميان دو گروه آن است كه ببينيم آيا وصف و عنوان ملاك قضاوت است يا ذات عمل . اگر عنوان عمل ملاك قضاوت باشد ، قائل به اجتماع هستيم و اگر ذات عمل ملاك قضاوت باشد ، قائل به امتناع هستيم .
حال به استدلال دو گروه مىپردازيم : گروه اول مىگويند احكام شرعى اشياى خارجى نيستند ، بلكه امورى هستند كه حاكم و شارع در نزد خود آنها را ملاحظه كرده است . پس به عناوين و صورتهاى ذهنى تعلق مىگيرند . يعنى چون حقيقت