و بديهيّ أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحا و باطلا في وقت واحد . فإنّ الصحة و البطلان [ حكمان وضعيان ] متضادّان كالتضادّ بين الوجوب و الحرمة .
و السؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا و حراما ؟ [ يعنى هل يوجد تنافي و تضاد بين الصحة بما انّها حكم وضعى و بين الحرمة بما انّها حكم تكليفي ] و نجيب على ذلك بالإيجاب . إذ لا تضادّ بين الصحة و الحرمة ، و لا تلازم بين الحرمة و الفساد ، لأنّ معنى تحريم العقد منع المكلّف من إيجاد البيع ، و معنى صحّته أنّ المكلّف إذا خالف هذا المنع و التحريم و باع ترتّب الأثر على بيعه و انتقلت الملكية
شرح
معامله داراى فايده و اثر خودش نيست . يعنى نقل و انتقال - كه اثر هر بيعى است - در اينجا ظاهر نمىشود و ثمن و مثمن ردوبدل نمىگردد .
بر اين اساس صحت و فساد دو حكم وضعى مضادّ هستند و قابليت اجتماع در محل واحد ندارند . يعنى امكان ندارد يك عقد در وقت معينى هم صحيح واقع شود و هم باطل و فاسد . چون اجتماع ضدين محال است .
اما سؤال اين است كه آيا ممكن است عقدى هم صحيح واقع شود و هم حرام ؟ يعنى آيا ميان حرمت و صحت هم ناسازگارى وجود دارد يا نه ؟ جواب آن است كه صحت عقد منافاتى با حرمت آن ندارد . چون صحت حكم وضعى است و حرمت حكم تكليفى . و امكان دارد وقوع عقدى در عين اينكه داراى گناه است و شارع از آن منع كرده است ، ولى اگر مكلف عصيان كرد و آن را واقع ساخت ، داراى اثر باشد و سبب نقل و انتقال گردد . حرمت عقد به معناى مبغوض بودن عمل و ممنوعيت ارتكاب عمل است و صحت عقد به معناى ترتب اثر است . حال چه اشكالى دارد عملى مبغوض پروردگار باشد و اگر در خارج ، از مكلّف صادر شد ، اثر خودش را داشته باشد ؟ چنان كه ظهار « 1 » شرعا حرام است . ولى اگر مكلف مرتكب آن شد ، اثر خودش را دارد . يعنى مرد بايد از
هامش
( 1 ) . ظهار فحشى است كه مرد به زن خود مىدهد ؛ به اين صورت كه بگويد : « ظهرك كظهر امّى » . يعنى پشت تو براى من مانند پشت مادرم است .