عن العمليّة : إنّها وضوء . و يقال عنها في نفس الوقت : إنّها غصب و تصرّف في مال الغير بدون إذنه . و كلّ من الوصفين يسمّى « عنوانا » .
و لأجل ذلك تعتبر العمليّة في هذا المثال واحدة ذاتا و وجودا و متعدّدة وصفا و عنوانا .
و في هذه النقطة قولان للاصوليين :
أحدهما : أنّ هذه العمليّة ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين [ نظرا الى ان العنوان متعلّق الحكم فاذا تعدّد العنوان تعدد المتعلق و لا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد ] . فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب و شرب الماء النجس بالحرمة ، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي
شرح
و حرمت امكانپذير است . چون عمل مكلف متّصف به دو صفت و دو عنوان مختلف است و هر عملى كه دو عنوان مختلف داشته باشد ، در حكم دو عمل است و يا به گفتهء بعضى واقعا دو فعل است . مانند شخصى كه با آب غصبى وضو مىگيرد كه از ديدگاه خارجى بيش از يك عمل از او صادر نشده و فعل او ذاتا واحد است ، اما همين حركت خارجى به اعتبار اينكه وضوست ، واجب است ، و به اعتبار اينكه تصرف در مال غير است ، حرام است . به ذات عمل كارى نداريم كه واحد است ، بلكه به جهت و عنوان عمل كار داريم . و چون عنوان عمل متعدد است ، پس گويا از مكلف دو عمل سر زده است : يكى وضو و ديگرى غصب . حال چه اشكال دارد كه بگوييم وضو گرفتن او واجب و غصب او حرام است .
در مقابل اين نظر ، نظر ديگرى است كه قائل است تعلق وجوب و حرمت در اينگونه موارد محال است . چون عناوين و اوصاف ملاك تعلق احكام نيستند ، بلكه ذات عمل ملاك است . اگر ذاتا عمل واحد باشد و از ديدگاه وجود خارجى تعدد نداشته باشد ، ديگر نمىتواند بيش از يك حكم بپذيرد . پس يا واجب است و يا حرام و تعدد عنوان چارهساز نيست . يعنى استحالهء اجتماع ضدين با ملاحظهء