و هذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على نفس ما تدلّ عليه كلمة « الوجوب » فتكونان مترادفتين ؟ و كيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع أنّنا نحسّ بالوجدان أنّ كلمة « الوجوب » و صيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ، و إلّا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى ، و ما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على معنى [ غير مستقل ] يختلف عن المعنى [ المستقل ] الذي تدلّ عليه كلمة « الوجوب » و يصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد [ اي الحاكم و الشائع ] بين الأصوليّين بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب .
و الحقيقة أنّ هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدلّ على الوجوب ، فنحن حين ندقّق في فعل الأمر نجد أنّه يدلّ
شرح
است . چگونه معناى صيغهء امر وجوب است . با اينكه بالوجدان نمىتوان معناى صيغهء امر را با معناى وجوب مترادف قرار داد . يعنى نمىتوان گفت معناى صيغهء امر درست همان معنايى است كه كلمهء وجوب مىفهماند . اگر ترادف درست باشد بايد بتوان صيغهء امر را برداشت و به جاى آن كلمهء وجوب را گذاشت . ولى مىبينيم اين استبدال صحيح نيست . مثلا به جاى« أَقِمِ الصَّلاةَ » *نمىتوان گفت « وجوب اقامة الصلاة » ؛ چون معنا مختلف مىگردد . پس مشكلى پديد آمد كه چگونه بايد اين سخن مشهور را توجيه و تفسير كرد و چه معناى صحيحى مىتوان از آن فهميد ؟
براى روشن شدن موضوع بايد در ابتدا مدلول صيغهء امر را تحليل كرد تا چگونگى دلالت آن بر وجوب معلوم گردد . اگر در فعل امر به دقّت تأمل كنيم ، مىبينيم كه مشتمل بر سه چيز است : ماده و فاعل و هيئت فعل كه ايجاد نسبت مىكند . اين نسبت كه مدلول هيئت است ، نسبت انشائى است . يعنى متكلم لحاظ كرده است كه با اين لفظ ، نسبت را تحقق دهد و در خارج موجود سازد .
براى روشنتر شدن معناى نسبت انشائى كه در فعل امر است ، تشبيهى ذكر مىكنيم ؛