اين قرار است :
تمام حكام و كارگذاران و جاگيرداران و فوجبرداران و تحصيلداران و راهداران و گذربانان و زمينداران حال و استقبال كه در ايالت احمدآباد و بندر سورت و كامبايت برقرارند و خواهند بود به مراحم ملوكانه مستظهر بوده ، بدانند كه درين ايام نصرت فرجام مستر جونسورمان و خواجه سربند عمال كمپانى انگليس به توسط مقربان سرير سلطنت عرضه داشتند كه در تمام مملكت به استثناى بندر سورت از گمرك و باج معاف هستند در بندر مزبور از زمان پادشاه مغفور خلد آشيان شهاب الدين شاه جهان درصد دو گمرك برقرار بود و از زمان محى الدين اورنگزيب عالمگير الواصلالى رحمة الله سه و نيم درصد مقرر گشت و در ساير اقطار كسى متعرض آنها نبود و در زمان پادشاه خلد آشيان المستغرق فى بحار رحمة الله المتعال طاب ثراه ابو المظفر بهادر شاه دو و نيم درصد برقرار شد كه هنوز هم معمول است ولى به واسطهء تعديات متصديان سه سال است كه كارخانهء خود را ترك كردهاند ، از قرار مذكور در ايالات بهار و اوديس انگليسها گمرك نمىدهند و در بندر هوكلى در ايالت بنكاله سالى سه هزار روپيه معادل يك هزار و صد و بيست و پنج تومان بهعنوان پيشكش تقديم مىنمايند ، استدعا دارند كه برحسب معمول ساير بنادر ، در بندر سورت هم پيشكش ساليانه به جاى گمرك مقرر شود و مبلغ ده هزار روپيه معادل سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان پيشكش در سال قبول نمودند ، لهذا به موجب اين فرمان جهانمطاع مقرر مىشود كه چون عمال كمپانى انگليس ده هزار روپيه پيشكش قبول كردهاند كه در بندر سورت همه ساله تسليم نمايند كارگذاران امور ديوانى همين مبلغ را از آنها دريافت داشته و به هيچ اسم ديگر متعرض آنها نشوند و هر متاع و مال التجاره كه عمال كمپانى از راه دريا و خشكى به بنادر ايالات و ساير اقطار داخل نمايند يا از آنجا خارج كنند ، از گمرك معاف هستند و به ميل خود مىتوانند آنچه بخواهند بخرند و بفروشند ، اگر از اموال آنها به سرقت برود نهايت اهتمام در پيدا كردن به عمل بيايد ، سارق را به سزا برسانند و اموال را به صاحبش مسترد دارند و هرجا كه كارخانه بنا كنند يا بخريد و فروش
ايران در زمان نادرشاه ( فارسي ) — صفحة 62
مساهمون: على اصغر عبد اللهى
ص٦٢