نيست . پس مقتضاى عمومات وصيت وعموم " الناس مسلطون على أموالهم " ، صحت تعين
است . ومفروض اين است كه زائد بر ثلث تركه هم نيست . پس نافذ است ولازم آن ، ضرر بر
بعض ورثه است واين مانعى ندارد . پس در صورت سؤال ، زوجه مستحق تمام حصه خود از
منقولات است ، مگر آن قدرى از آنها كه از أول از ثلث برداشته براي مصارف معلومه .
واما مسألة دوم ، پس اگر املاك ، زائد بر بقيه ثلث نباشد ، متعين است وحاجت به تعيين
ندارد . واگر زيادتر باشد ، پس اگر تعيين را موكول به وصى كرده است ، اختيار با أو است . والا
بايد به رضاى طرفين باشد از أو وورثه ، وحاجت به معامله ندارد ومراضات كافى است .
اما مسأله سيم ، پس تصرف در خانه ها ونشستن در آنها مانعى ندارد از براي ورثه ،
واما مسأله چهارم ، پس هر گاه وقف كردن آن املاك ، مدتي تعطيل شود واز براي آنها
نمائى باشد ، آيا راجع به ورثه است يا نه ؟ در مثل اين مسأله ، چند احتمال است :
أول اين كه تابع خود املاك است وبايد صرف در وقف شود . دوم ، اين كه مال ورثه است
ابتداء . سيم ، اين كه چون خود املاك باقي بر حكم مال موصى است ، نماءات آنها در حكم مال
موصى است واز بابت ارث مىرسد به ورثه . چهارم ، در حكم مال موصى است وبايد صرف
شود در وجوه بر از براي آن موصى . واين وجه أوجه وجوه است . چون احتمال أول ضعيف
است به اين كه چون هنوز وقف نشده است ، صرف در آن ، وجه ندارد . وهم چنين احتمال دوم ،
چون آن املاك از ملك ورثه خارج شده است ، پس بودن منافع مال ايشان ابتداءا ، وجه ندارد .
واما احتمال سيم ، پس مبنى بر اين است كه مال بعد الموت نيز به ارث به ورثه برسد .
واين معلوم نيست . چنانچه از خبري كه در دية رأس ميت ، هر گاه كسى جدا كند بعد الموت ، وارد
است ، كه به ورثه نمىرسد 1 . وأدله ارث ، شامل مال بعد الموت نيست چون تركه محسوب
نيست . پس اظهر ، احتمال رابع است . وبهتر اين است كه اگر ورثه فقيرند ، داده شود به ايشان از
بابت وجوه بر ، واگر فقير نيستند ، به رضاى آنها صرف شود در وجوه بر .
واما مسأله پنجم ، پس ظاهر اين است كه مراد ، فقير عرفى است . پس اگر مال زياد داشته
باشد ، لكن منافع آن وافى به مصارف ومؤنه سالش نشود ، مشكل است دادن به أو ، چون عرفا
هامش
1 . وسائل ، ج 19 ، أبواب ديات الأعضاء ، باب 24 ، حديث 1 ، ص 247 .