سؤال 670 : زيد ، ملك معينى را حبس نموده ، خالد را وصى وعمرو را ناظر ، وهر سأله
از ملك محبوس ، مصارفى مقرر داشته ودر آخر وصيت نامچه نوشته كه أولاد صغار وصى را
وصى وأولاد صغار ناظر را ناظر نمود . وعلاوة بر اين نوشته كه موصى وصى را در ايصاء به
غير هم وصى نمود مفروض آن كه وصى بودن صغار ، بعد از وصى مسطور باشد .
در اين صورت ، آيا ولد موجود در تاريخ وصايت ، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير
هم وصى است وساير أولاد رشيد هم دارد ومحتملا بر اين كه وصايت ، از قبيل عقود است ،
آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات ، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه ؟ بينوا .
جواب : در اينجا چند مسألة است : يكى اين كه شرط است در وصى اين كه بالغ باشد . پس
وصيت به صبي صحيح نيست مگر هر گاه ضم شود به بالغ .
دويم اين كه واجب است بر وصى ، قبول وصيت وجايز نيست رد آن ، هر چند قبل القبول
باشد . مگر در حيات موصى وبلوغ خبر رد به أو ، لكن چون اين حكم بر خلاف قاعده است ،
ممكن است ادعاى اختصاص آن به وصى أول ، پس در وصى بعد الوصي جايز باشد رد ،
اگر هنوز قبول نكرده .
سيم اين كه شرايطى كه در وصى معتبر است ، بايد من حين الوصية إلى حين موت الموصى
متحقق باشد . پس هر گاه در حال وصيت ، بعض شرايط موجود نباشد ودر حال موت موصى
حاصل باشد ، كافى نيست بنابر أحوط ، بلكه اظهر .
بنابر آنچه ذكر شد ، مىگوئيم : در صورت سؤال ، هر گاه مراد موصى ، وصى بودن صغار از
أولاد وصى باشد بعد از موت وصى ، مستقلا نه ضم به وصى ، چنانچه مفروض است ، آن
وصيت صحيح نيست . وواجب نيست قبول آن ، اگر چه در حال موت بالغ موصى شده باشند
زياد . واگر مراد ، ضم ايشان باشد به وصى ، هر چند از جهت مذكوره مانعى نيست ولكن
وجوب قبول معلوم نيست .
چون حكم به وجوب قبول ، مخصوص است به وصى نه به من انضم
اليه كه في الحقيقة وصايت أو بعد است .
با اين كه چنانچه ذكر شد ، حكم وجوب قبول مشكل
است شامل شود وصى بعد الوصي را .
وهر گاه از كلام موصى مستفاد شود اختصاص وصايت
صغار به صورت عدم وصى ، ممكن است كه به نصب وصى شخص ديگر را بعد از خود ،
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 414
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤١٤