پس اگر تركه فعلا هزار ليره باشد ، از ثلث آن كه سيصد وسى وسه ليره وثلث باشد ، صد
جلد كلام الله به شاگرد مىدهند وقدر واجب از كفن ودفن را نيز جدا مىكنند . بقيه ثلث را
شانزده قسمت مىكنند : دو قسمت الا جزئي كه بالنسبة مال مصارف مستحبه كفن ودفن باشد ،
مىدهند به أمور مذكوره از خمس وغيره ، وچهار قسمت الا جزئي مىدهند به زوجه ، وده
قسمت الا جزئي مىرسد به دو دختر ، ودو ثلث ديگر تركه را قسمت مىكنند بر زوجه ودو
دختر وعمل چنانچه ذكر شد .
واما اگر بر فرض وجوب ، محتمل باشد كه خودش مقدارى از مذكورات را به اندازه
خسارت بالنسبة داده است ، پس بر تقدير بودن تركه هزار ليره ، از ثلث آن صد جلد كلام الله را
مىدهند به شاگرد ، وقدر واجب از كفن ودفن را نيز خارج مىكنند . وصد وبيست وپنج ليره
كه بعد از ملاحظهء خسارت بالنسبة از دويست ليره خودش مانده ، ده قسمت كرده نه قسمت
آن را نيز بيرون مىكنند از براي مذكورات ، وبقيه ثلث هزار ليره را چهارده قسمت مىكنند :
چهار قسمت الا جزئي كه مال مقدار مستحبى از كفن ودفن باشد مىدهند به زوجه ، وده
قسمت الا جزئي را مىدهند به دو دختر ، ودو ثلث ديگر تركه را ما بين زوجه ودخترها
قسمت مىكنند از بابت ارث باقي مانده در قسمت حصه خودش از مذكورات ما بين آنها .
وبهتر اين است كه يك حجه ميقاتيه به أقل اجرت ، استيجار كنند از أقرب المواقيت إلى مكة ،
وبعد ملاحظه كنند حالات موصى را كه از مذكورات كداميك بيشتر به ذمه أو است . اگر از
حالات أو معلوم شد آنچه بيشتر به ذمه أو است ، حصه آن را بيشتر بدهند . واگر معلوم نشد
زياد وكمتر بعض ، بقيه بعد مصرف الحج را بالسوية ما بين آنها قسمت كنند .
سؤال 591 : هل تصح الوصية للمملوك أولا ؟
جواب : اما الوصية لمملوك الغير فلا تصح على المشهور ، بل عليه الاجماع في غير المدبر
والمكاتب ومملوك الوارث ، والأقوى ما هو المشهور من اطلاق المنع ، لا لعدم صلاحية المملوك
للملكية بل للنص 1 والاجماع . نعم ، لو كان مبعضا صحت بنسبة حريته ، وهل تصح
الوصية لجزئه الحر فيعطى جميع ما أوصى له ، وجهان .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 79 ، حديث 3 .